إيران: لا تغيير في العقيدة النووية بموجب فتوى خامنئي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، اليوم الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، أن تكون لدى بلاده نية لتغيير عقيدتها النووية من المسار السلمي إلى انتاج أسلحة نووية.
وقال أكبري بحسب بيان للمجلس ترجمته "بغداد اليوم"، خلال استقباله وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي الذي يزور طهران: "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية بحسب فتوى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي".
وأضاف أحمديان وهو قائد بالحرس الثوري برتبة جنرال "لا تزال إيران متمسكة بالإطار العام لتفاهمات مسقط، والكرة في ملعب الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي".
وفي معرض حديثه عن الاوضاع السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، قال "مع احتلال النظام الصهيوني للأراضي السورية، ولدت مقاومة جديدة ستظهر نفسها في السنوات القادمة".
من جانبه، قال وزير خارجية عمان، إن "العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى استراتيجي والجانبان يتعاونان بشكل وثيق في مختلف القضايا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.