قرار صهيوني بمصادرة الأراضي غير الموثقة في القدس تحت ذريعة “أملاك الغائبين”
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، عن قرار يقضي بمصادرة أي أرض في القدس لا يستطيع أصحابها إثبات ملكيتهم لها، ووضعها تحت تصنيف ما يسمى بـ”أملاك الغائبين”، مع فرض قيود على منح تصاريح البناء لأصحابها.
ووفقًا لما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا القرار في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، وخاصة في حي القنبر والمناطق القريبة من الجدار الفاصل في محيط أبو ديس.
وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يسعى لتوسيع نطاق القرار ليشمل مناطق إضافية في المدينة، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، خصوصًا أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.
ويعود قانون “أملاك الغائبين” إلى تشريع أصدره الاحتلال خلال حكم أول حكومة صهيونية بقيادة “ديفيد بن غوريون”، حيث استُخدم كوسيلة للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين المهجرين منذ نكبة 1948 وتحويلها لصالح المستوطنين الصهاينة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
#سواليف
طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.
وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.
مقالات ذات صلةودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.
يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة