روبي تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل كبير بمناسبة ليلة رأس السنة، مساء الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، في القاهرة الجديدة. من المقرر أن يستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من العام الجديد.
وكعادتها، وضعت روبي شروطًا خاصة لحضور الحفل، حيث أعلنت أن الدخول يتطلب الالتزام بالملابس الرسمية، بعد أن سبق لها اشتراط أزياء محددة في حفلات سابقة، مثل الملابس البيضاء أو الكتانية.
وشهدت تذاكر الحفل إقبالًا كبيرًا منذ لحظة طرحها، حيث قدمت الشركة المنظمة فئات متنوعة، وصلت إحداها إلى 120 ألف جنيه للطاولة الواحدة التي تضم عشرة مقاعد.
على صعيد آخر، تواصل روبي تصوير مسلسلها الجديد *”جاني في المنام”*، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل. وأكدت أن العمل سيحمل مفاجآت كبيرة لجمهورها.
ويشارك روبي في بطولة المسلسل النجمتان نيللي كريم وكندة علوش، إلى جانب مجموعة من النجوم البارزين.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.