الكونجرس يطالب بايدن بإجراءات سريعة لحماية السودانيين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعث أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي بمذكرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، طالبت فيها باتخاذ إجراءات سريعة لحماية المدنيين في السودان، وإقامة مناطق آمنة، وتشديد العقوبات على طرفي القتال، بسبب ارتكابهما انتهاكات ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، بحسب المذكرة.
وتتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية أكثر، مع استمرار القتال وتحول الحرب إلى حرب دموية وتعثر جهود وقف إطلاق النار، وهيمنة الأزمات في أماكن أخرى على اهتمام العالم.
وأفادت المذكرة، بأن الانتهاكات الكبيرة المرتكبة من طرفي القتال في السودان، أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ما يستدعي تحركا امريكيا سريعا عبر آلية "متعددة الأطراف" للعمل على حماية المدنيين، وفتح مسارات إنسانية لتقديم المساعدات لملايين المتضررين.
وأشارت المذكرة إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث يواجه أكثر من 25 مليونا من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون خطر انعدام الأمن الغذائي، فيما أجبر القتال نحو 12 مليون شخص للنزوح داخليا وأكثر من 3 ملايين لعبور الحدود إلى بلدان مجاورة.
وشددت على ضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان جو بايدن الكونجرس جرائم الحرب المزيد
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: البرلمان يواجه ضغوطًا بملف المذكرة البحرية مع تركيا
الزرقاء: صعوبة حسم مصير مذكرة التفاهم البحرية في جلسة واحدة بسبب الاعتراضات الإقليمية
ليبيا – توقّع عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن يصعب حسم القرار المتعلّق بالمصادقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا أو رفضها خلال جلسة واحدة، في ظل الاعتراضات المعلنة من بعض دول شرق المتوسط.
غياب الثقة بحكومة التوقيع سبب رئيسي لرفض سابق
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أرجع الزرقاء رفض مجلس النواب للمذكرة في وقت سابق إلى أنها وُقّعت من قبل حكومة لم تحصل على ثقة البرلمان، ما دفع العديد من النواب للعزوف عن مناقشة بنودها أو تقييمها من الأساس.
تحسن العلاقات مع تركيا يغير المشهد
وأشار الزرقاء إلى أن تحسن العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا ساهم في إعادة طرح المذكرة مجددًا، مبينًا أن عرضها على مجلس النواب حاليًا يأتي في سياقها الصحيح، بوصف البرلمان الجهة التشريعية المخوّلة بالنظر في إقرارها أو رفضها.