الكويت تفرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قررت الكويت فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الكويتية.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل".
وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.
ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها إن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي والتنافسية.
وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيدا على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وحرصا على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت وزير المالية الإيرادات النفطية اقتصاد الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي الكويت ضريبة فرض ضريبة الكويت وزير المالية الإيرادات النفطية اقتصاد الكويت أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات