كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات، والسلع التي يفرض عليها قيود، حيث ضمت  45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.

وناشدت الحكومة الرقمية، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، جميع المسافرين الاطلاع على هذه القائمة.

وأوضحت أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.


ودعت المسافرين إلى الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي: https://www.adcustoms.gov.ae/ar-AE/Restricted-Banned-Commodities للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة والتي تضم 31 سلعة منها «الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر بجميع أنواعها، والألعاب النارية والمفرقعات، وبعض أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، ودمى وبالونات ودراجات وطائرات التحكم عن بعد، ومحضرات وأصناف صيدلة والأدوية بما فيها العقاقير المخدرة التي تستخدم لأغراض طبية، والدم ومكوناته الدموية، والألماس الخام، والمواد الكيميائية».

وتضم قائمة السلع الممنوعة 14 سلعة تشمل «جميع أنواع المخدرات، والنقود المزيفة والمقلدة، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة، وشباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، وأدوات وآلات لعب القمار، والبضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والمواد الملوثة بالأشعة، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست، وأقلام الليزر التي تصدر حزماً ضوئية باللون الأحمر، والنفايات الخطرة، والنسوار، وأوراق البان، والإطارات المستعملة والمحدثة».

وأشارت إلى أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.

وحددت «الحكومة الرقمية» 6 صور للتهريب الجمركي وهي: عدم التوجّه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

نداء هام من سفارة الإمارات في كندا لمواطنيها الإمارات وإثيوبيا توقعان 17 اتفاقية في قطاعات مختلفة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قائمة السلع

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية

  

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

 

وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.

 

وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية

 

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • الشيباني: سوريا تريد علاقة سليمة مع روسيا قائمة على التعاون
  • الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
  • العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
  • الإجهاد الحراري.. جمال شعبان يحذر المواطنين من موجة الحر التي تضرب البلاد
  • رئيس الوزراء: توفير العملات الصعبة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام
  • مدبولي: استمرار جهود الحكومة في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة
  • البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع