للمسافرين إلى الإمارات.. هذه قائمة السلع الممنوع دخولها البلاد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كشفت الحكومة الرقمية عن قائمة السلع الممنوعة والمحظور إدخالها أو تصديرها إلى دولة الإمارات، والسلع التي يفرض عليها قيود، حيث ضمت 45 سلعة، وذلك وفقاً للإدارة العامة للجمارك- أبوظبي.
وناشدت الحكومة الرقمية، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية، جميع المسافرين الاطلاع على هذه القائمة.
وأوضحت أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، أما السلع المقيدة فهي السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.
ودعت المسافرين إلى الدخول عبر موقع الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي من خلال الرابط التالي: https://www.adcustoms.gov.ae/ar-AE/Restricted-Banned-Commodities للاطّلاع على قائمة السلع المقيدة والتي تضم 31 سلعة منها «الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر بجميع أنواعها، والألعاب النارية والمفرقعات، وبعض أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، ودمى وبالونات ودراجات وطائرات التحكم عن بعد، ومحضرات وأصناف صيدلة والأدوية بما فيها العقاقير المخدرة التي تستخدم لأغراض طبية، والدم ومكوناته الدموية، والألماس الخام، والمواد الكيميائية».
وتضم قائمة السلع الممنوعة 14 سلعة تشمل «جميع أنواع المخدرات، والنقود المزيفة والمقلدة، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة، وشباك الصيد من النايلون ذات الطبقات الثلاث، وأدوات وآلات لعب القمار، والبضائع المستوردة من الدول التي عليها مقاطعة، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والمواد الملوثة بالأشعة، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبست، وأقلام الليزر التي تصدر حزماً ضوئية باللون الأحمر، والنفايات الخطرة، والنسوار، وأوراق البان، والإطارات المستعملة والمحدثة».
وأشارت إلى أن التهريب الجمركي هو إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول الخليج العربية أو الأنظمة والقوانين الأخرى السارية في الدولة.
وحددت «الحكومة الرقمية» 6 صور للتهريب الجمركي وهي: عدم التوجّه بالبضاعة عند الدخول للدولة لأول دائرة جمركية، وعدم تصريح المسافرين عن البضائع ذات الصفة التجارية بصحبتهم، وتجاوز البضاعة الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة السلع
إقرأ أيضاً:
ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
الثورة نت /..
ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.
وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا.
وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على حياة المجتمع واستقرار النظام العام.
واستعرض العميد المهدي، دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، والتعامل السريع مع الحوادث عند حدوثها، وتطبيق القانون بعدالة عبر تنفيذ الأحكام واللوائح دون تمييز أو تحيّز، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والوقاية من الجريمة عبر تعزيز الدور التوعوي ونشر الثقافة الأمنية والالتزام بالقوانين.
وشدّد على أهمية تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال بناء الثقة المتبادلة، لضمان التعاون في كشف الجرائم والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
ودعا العميد المهدي، ضباط الشرطة إلى إتباع الإجراءات القانونية خلال تنفيذ المهام، والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات الأمنية، وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء تنفيذ المهام، سواء في القبض أو التفتيش أو التحقيق، والتحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان العدالة، وتوثيق الإجراءات الأمنية.
كما استعرضت الندوة، بعض الموجهات حول العمل الأمني وأسس الضبط العسكري، وصلاحيات رجال الشرطة، والإجراءات التي يجب على رجال الأمن مراعاتها قبل تنفيذ المهام الأمنية، وواجبات الشرطة عند التعامل مع الأحداث، وواجبات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وإجراءات الضبط والقبض على السيارات المسروقة أو المشبوهة.
وتطرقت محاور الندوة إلى عدد من الإرشادات المتعلقة بالأداء الأمني، والمبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وواجبات شرطة المرور وأسلوب التعامل مع السائقين المخالفين، وواجبات حراس السجون، وكذا واجبات الشرطة أثناء مرافقة السجناء، وآليات التعامل عند العثور على المتفجرات، وطرق كتابة التقارير الأمنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا