تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨.. بعد اقتراح وزير الصناعة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:
-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.
-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".
٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد
في الفقرة "١".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون لیرة لبنانیة مؤسسات الفئة
إقرأ أيضاً:
الظهراوي يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات على خلفية قضية الشموسة
#سواليف
طالب النائب #محمد_جميل_الظهراوي، #وزير_الصناعة والتجارة يعرب القضاة ومديرة مؤسسة #المواصفات_والمقاييس عبير الزهير بتقديم استقالتيهما، على خلفية قضية #مدافئ_الشموسة، التي تسببت بوفاة 11 مواطنا خلال يومين.
وقال الظهراوي، إن كل مسؤول يستطيع تقديم استقالته عليه أن يتحلى بالقليل من الأخلاق ويقدمها.
وتساءل، من الأجدر بتقديم #الاستقالة، المواطن الذي فقد أسرته أم المسؤول الذي سمح بتداول هذه المدافئ؟”.
مقالات ذات صلةوساخر النائب من تبريرات بعض الجهات الرسمية: “وزير الصناعة ومديرة المواصفات يصرحان بأن ما حدث لن يمر مرور الكرام! الظاهر المواطنون هم من سيدفعون الثمن مجدداً.. فليقدموا استقالاتهم إن كانوا يملكون حسًّا بالمسؤولية”.
وانتقد الظهراوي تصريحات رسمية وصفت المدفأة بأنها “طباخ للاستخدام الخارجي”، قائلاً: “أي طباخ؟ هذه صوبة الكل يعتمدها منذ خمس سنوات في منازلهم، أين المسؤول الذي وقّع على دخولها السوق؟ جيبوه وشوفوا وين ساكن؟ على الأرجح في منطقة ما فيها صقيع!”.
وكان أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش، عن نيته تقديم مذكرة نيابية، تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة، على خلفية قضية المدافئ.
وقال العموش، إنه سيطالب الحكومة أيضا باستقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وبين أن ذلك يأتي من باب تكريس نهج المسؤولية الأخلاقية، والتي تقضي بتحمل الجهة او المؤسسة او الوزارة المعنية عند حدوث خطأ في مكان ما المسؤولية باستقالة الشخص الأول المعني بهذه الجهة.
ودعا العموش وزير الصناعة والتجارة ومديرة المواصفات والمقاييس إلى تقديم استقالتيهما من تلقاء نفسيهما، مؤكدا أنه إذا لم تقوم الحكومة بذلك فسيتقدم بمذكرته الأحد.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا