تعديل المادة ١٥ من المرسوم ٨٠١٨.. بعد اقتراح وزير الصناعة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي:
-١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة
الدولة، ويحدد كما يلي:
-مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
-مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية.
-٢ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "١".
٣- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد
في الفقرة "١".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون لیرة لبنانیة مؤسسات الفئة
إقرأ أيضاً:
قريبًا.. الترخيص تُعلن إطلاق خدمة تجديد الرخص إلكترونيًا
صراحة نيوز-
الترخيص: خدمات تجديد رخص القيادة والمركبات قريبًا إلكترونية بالكاملأعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، أن خدمات تجديد رخص القيادة والمركبات في الأردن ستصبح قريبًا متاحة بشكل إلكتروني بالكامل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة لخدمات الترخيص.
وأوضح القرعان أن المواطنين سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم عند تفعيل الخدمة رسميًا، تتضمن رابطًا وكودًا خاصًا يمكّنهم من إتمام إجراءات التجديد إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الترخيص.
وبيّن أن النظام الإلكتروني حاليًا في مرحلة الفحص والتجربة، حيث بدأت الإدارة بتنفيذ معاملات تجريبية ضمن بيئة اختبار، استعدادًا لإطلاق الخدمة بشكل شامل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرخص الإلكترونية ستحل تدريجيًا محل الرخص البلاستيكية التقليدية.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني داخل الإدارة، مؤكدًا أن الخدمات الوجاهية ستظل متاحة إلى جانب القنوات الإلكترونية، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خيارات متعددة لهم.