التعليم العالي: إطلاق أولى فعاليات حاضنة ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي إطلاق أولى فعاليات حاضنة ذوي الإعاقة من خلال المعسكر التأهيلي بعنوان "احتضان الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويأتي ذلك بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية (CFLI) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على مدار خمسة أيام في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري، حيث جمع المعسكر بين التعلم والتطوير للأفكار الابتكارية الناشئة، والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية لتعزيز التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل إيجابية لهم.
تأتي الفعالية في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز مساهمتهم الفعالة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع مبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030. وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وجمعية اتصال (EiTESAL).
الدعم يعكس أهمية توحيد الجهودومن جانبه، أثنى د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على الشراكة مع جمعية اتصال في هذه المبادرة الهامة، ورحب بالدعم الذي يقدمه الصندوق الكندي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لهذه المبادرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس أهمية توحيد الجهود لدعم المبتكرين وتحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الصندوق في تمكين كافة فئات المجتمع، وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة، من المساهمة الفعالة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل العمل على تعزيز هذه المبادرات وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وتوجيهات د.أيمن عاشور؛ لضمان توفير بيئة داعمة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وأوضح د.محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال أن هذه المبادرة تعكس رؤية الجمعية في دعم الابتكار وريادة الأعمال لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون شريحة هامة يجب أن تحظى بالتمكين والدمج الكامل في سوق العمل، مؤكدًا أن الهدف من الحاضنة هو تقديم الدعم اللازم للمبتكرين من ذوي الإعاقة، ليس فقط لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة، ولكن أيضًا لتوفير فرص عمل تناسب احتياجاتهم، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالتعاون المثمر مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والدعم والشراكة من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
جدير بالذكر أن المعسكر التأهيلي شهد تقديم محتوى تدريبي متكامل، شمل أحدث المنهجيات، مثل: التفكير التصميمي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التخطيط المالي والعرض الاحترافي؛ وذلك لضمان استفادة المشاركين بأكبر قدر ممكن من الأدوات والمعارف التي تؤهلهم لتحقيق النجاح في مشروعاتهم الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى ذوى الإعاقة التعليم العالى المزيد الابتکار وریادة الأعمال العالی والبحث العلمی التعلیم العالی هذه المبادرة ذوی الإعاقة مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.