القانونية النيابية:الأحزاب تتجه لتعديل رابع لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، إن “التحرك السياسي والنيابي، يتجه نحو تعديل النظام الانتخابي وهو سانت ليغو”.وأضاف الحمامي، أن “هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة”.
وبشأن موعد إجراء الانتخابات، أكد النائب، أن “الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2025، ولا يوجد أي تغيير أو تأجيل في موعدها”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد في تصريح سابق، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني ذلك.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السليمانية، السبت، عن انخفاض نسبة المرشحات في الانتخابات النيابية الاتحادية المقبلة، مقارنة بنسبة تمثيل النساء في برلمان كوردستان السابقة، معلناً عن عدد الأحزاب والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات.وقال مدير المكتب، أمانج عزيز، في تصريح صحفي، إن “تسعة أحزاب سياسية قدمت مرشحيها لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وبلغ عددهم 130 مرشحاً، بينهم 37 امرأة و94 رجلاً، إضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين، وجميعهم ذكور”.واضاف أن “جميع القوائم التزمت بتعليمات المفوضية التي تنص على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 25%، لكن هذه النسبة تُعد أقل مما كانت عليه في انتخابات برلمان كوردستان الأخيرة، حيث بلغت آنذاك 30%”، عازياً هذا التراجع إلى طبيعة القانون الانتخابي العراقي الذي حدد النسبة بـ25%.