رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف الواردة من الخارج
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن حقيقة ما يتردد بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأكد طلعت أنه لا يوجد أي نية لمحاكمة الهواتف الواردة من الخارج بأثر رجعي.
إجراءات سريعة لتسهيل التسجيل في المطاروأشار طلعت إلى أنه ستُتخذ إجراءات سريعة في المطارات لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مما يسهل إجراءات التعامل مع هذه الأجهزة.
وأوضح أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تبلغ 38.5%، هي رسوم قائمة بالفعل وليست جديدة.
الهواتف المحمولة متعددة الخطوطوفيما يتعلق بالهواتف المحمولة التي تدعم شريحتي SIM (الهواتف بخطين)، أكد طلعت أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الهواتف يجب عليهم تفعيل الخط الثاني تجنبًا لدفع رسوم جمركية إضافية.
كما أشار إلى أنه في حال عدم تفعيل الخط الثاني، قد يتم تعطيل الهاتف.
الهواتف المصنعة محليًا في مصروفي نفس السياق، لفت طلعت إلى أن هناك خمس مصانع محلية تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المصانع لن تشهد أي زيادة في الأسعار على خلفية الرسوم الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الواردة من الخارج الهواتف المحمولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
سوريا – نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات.
وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.
ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.
أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، “مؤقتة” ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.
وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.
كما أعلنت وزارة النقل السورية في نهاية شهر أبريل الماضي أن عدد السيارات المستوردة منذ سقوط النظام السابق حتى وقتها بلغ 100 ألف سيارة.
المصدر: “سانا”