وزارة الصحة تعلن حصيلة الإصابات خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم العراق، فيما أشارت الى تسجيل أكثر من 200 إصابة بحوادث سير ليلة أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين إصابات بحروق مختلقة واصابات بالعين المباشرة والأطراف"، مبينا ان "الوزارة سجلت إصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا الى الدخول للعناية المركزة".
وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، الا ان بعض الإصابات خطرة ويتلقون العلاج"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة مستنفرة بحسب توجيه وزير الصحة من يوم امس في جميع ردهات الطوارئ من خلال تواجد الأطباء والمختصين والمقيمين مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأكد أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية مع وجود الملاكات المختلفة"، لافتا الى ان "هناك جهودا للإسعاف الفوري والمسعفين".
وأشار الى ان "مجموع الإصابات بالألعاب النارية بلغ 143 إصابة، والطلق الناري 40 إصابة، وحوادث السير 203 اصابات، واصابات مختلفة متنوعة 178 إصابة في جميع المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.