الصول: تشكيل سلطة موحدة وهيئة للمصالحة الوطنية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ليبيا – الصول: البرلمان يناقش استحداث هيئة للمصالحة الوطنية وسلطة تنفيذية موحدة
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن جلسة البرلمان المقبلة ستتناول عدة بنود مهمة، أبرزها آلية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
هيئة للمصالحة الوطنيةوفي تصريح خاص لتلفزيون “المسار“, أوضح الصول أن الجلسة ستناقش استحداث هيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إخفاق المجلس الرئاسي في تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف المهم.
وأشار الصول إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن دراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء هيئة للأزمات والكوارث لدعم جهود إدارة الطوارئ في البلاد.
دعم لجنة 5+5وأضاف الصول أن البرلمان سيبحث أيضًا سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لاستكمال مهامها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية