متابعات :تاق برس
أعلن المدير العام لهيئة النفط، بدولة جنوب السودان، كون جون أكوت، استئناف عمليات الإنتاج رسميًا في المربعين 3 و7 اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024.
ووجه اكوت رسالة بحسب “فرانس برس” الثلاثاء إلى رئيس شركة دار للعمليات النفطية، وهي عضو في الكونسورتيوم الذي يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، مطالبةً المجموعة بتسريع الإعلان عن خططها لاستئناف الإنتاج.
ويساهم قطاع النفط بنسبة 90% من إيرادات جنوب السودان، وأدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أثر سلبًا على معدلات التضخم وقيمة العملة المحلية.
وادت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ـــ شبه العسكرية منتصف ابريل2023 إلى توقف تصدير النفط الجنوبي.
ونبهت (فرانس) عد تاكدها بشكل مستقل مما إذا كان قد تم استئناف الإنتاج بالفعل. ولفتت الى رسالة أخرى مؤرخة في 23 ديسمبر، موجهة لأعضاء آخرين في الكونسورتيوم، ذكرت شركة دار للعمليات النفطية وجود مسائل غير محسومة قبل استئناف الإنتاج.
وشددت الرسالة على ضرورة “إجراء مزيد من المناقشات”.واضافت أنه :”عند حل هذه القضايا بشكل مرضٍ، يمكن تحديد موعد نهائي لاستئناف العمليات والمصادقة عليه”.
و حصل جنوب السودان على 75% من احتياطات النفط الموجودة في السودان بعد انفصاله فى العام 2011. لكنه لا يزال يعتمد على البنية التحتية السودانية لتصدير نفطه لعدم موانئ له . قبل أن يتوقف الإنتاج، كان إنتاج جنوب السودان يتجاوز 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بحسب بيانات شركة بريتيش بتروليوم العالمية للطاقة.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
شركة سومو تغطي على عمليات تهريب النفط من قبل زعماء الإطار والحشد الشعبي
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها “بشكل غير قانوني”، وتتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية المغادرة من الموانئ العراقية.وذكرت الشركة في بيان ، أن “بعض وسائل الإعلام تداولت وثيقة رسمية مسربة من شركة سومو، كانت موجّهة إلى جهات أمنية مختصة، تضمنت معلومات فنية تتعلق ببرامج التتبع التي تعتمدها الشركة لرصد حركة الناقلات المحملة بالنفط الخام والمنتجات المصدّرة رسمياً، لغرض التأكد من التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد”.وأضافت أن “الوثيقة تم تفسيرها بصورة مغلوطة من قبل بعض المنصات الإعلامية ومقدمي البرامج، على أنها اعتراف بوجود تهريب وخلط في عمليات التصدير، وهو أمر غير دقيق ويجافي الواقع الفني والميداني”، مشدداً على أن “الوثيقة تدخل ضمن إجراءات المتابعة والتنسيق المستمر بين الشركة والجهات الأمنية”. وأوضحت “سومو”، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما قد يُوحي بعمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تحرٍ ومتابعة ، أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات “غير معروفة”، لا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود رسمية مع وزارات إنتاجية أخرى، ومع ذلك تم الطلب من الجهات الأمنية التأكد من مواقعها الفعلية.وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، أن الوثيقة لا تتضمن أي إقرار بحدوث تهريب، بل تعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات، من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية. ويوم الأحد الماضي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة.وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري