حصاد التضامن:2024 "الأسر المنتجة.. دعم اقتصادي واجتماعي شامل لـ3 ملايين مواطن
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها الحثيثة لدعم الأسر المصرية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا عبر مشروعات "الأسر المنتجة"، هذه المشروعات التي انطلقت لتكون ركيزة أساسية لتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، سجلت إنجازات لافتة خلال عام 2024، بتنظيم 70 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا، استفاد منها الملايين من المواطنين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدام
ونستعرض خلال التقرير التالي جهود الوزارة في ذلك الملف:
1.
تركز وزارة التضامن الاجتماعي على تحويل المنازل إلى وحدات إنتاجية صغيرة عبر مشروعات الأسر المنتجة، ما يتيح للأسر فرصة زيادة دخلها واستغلال مواردها بشكل أمثل. تستهدف هذه المشروعات الفئات الأكثر احتياجًا مثل:
الأسر محدودة الدخل.
الأسر المؤهلة مهنيًا.
المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.
ويشمل المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة مثل:
الصناعات اليدوية والتطبيقية.
المنتجات السياحية.
مشروعات الأمن الغذائي.
مشروعات تجارية بسيطة.
2. المعارض كمنصة لدعم المنتج المحلي والدولي
تعمل الوزارة على تنظيم معارض سنوية وموسمية ودائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة، حيث تم خلال عام 2024 تنظيم 70 معرضًا متنوعًا، أبرزها:
معارض "ديارنا" في مواقع مثل مارينا وكايرو فيستيفال سيتي والأقصر.
معارض دولية تهدف إلى تعريف العالم بجودة المنتجات المصرية التراثية.
38 معرضًا دائمًا على مستوى الجمهورية، تضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والأثاث المنزلي والديكور.
3. دور المعارض في تحسين الاقتصاد الأسري
تشكل هذه المعارض نافذة تسويقية كبيرة للأسر المنتجة، حيث تتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم لجمهور واسع، وتدعمهم ماليًا عبر بيع منتجاتهم. وتشير الإحصائيات إلى:
استفادة 3 ملايين مواطن منذ انطلاق المشروعات.
دعم 730 ألف أسرة منتجة بشكل مباشر.
تقديم قروض قيمتها 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة.
كما تسعى الوزارة لزيادة انتشار منتجات الأسر عبر توفيرها في:
المتحف المصري الكبير.
السوق الحرة المصرية.
4. أهداف مشروعات الأسر المنتجة
تهدف مشروعات الأسر المنتجة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
1. اقتصاديًا:
توفير دخل إضافي للأسر يعزز من استقرارها المالي.
دعم الصناعات المحلية والتراثية.
استغلال الخامات البيئية لتقليل التكلفة وزيادة القيمة المضافة.
2. اجتماعيًا:
تعزيز الاستقرار الأسري عبر عمل مشترك بين أفراد الأسرة.
الحفاظ على التراث العربي من خلال الصناعات التقليدية.
اكتشاف الموهوبين من أفراد الأسر ودعمهم
5. تعاون محلي ودولي لتعزيز التأثير
تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز التعاون مع جهات متعددة لضمان نجاح مشروعات الأسر المنتجة، بما يشمل:
المجلس القومي للمرأة.
مشاريع مصر.
منظمات المجتمع المدني.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق العمل وزيادة المستفيدين من هذه المبادرات.
أثبتت مشروعات الأسر المنتجة قدرتها على تحقيق تغيير ملموس في حياة ملايين المصريين، ليس فقط من خلال تحسين الدخل، بل عبر تعزيز القيم الاجتماعية، والحفاظ على الصناعات التراثية.
ومع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي الطموحة، يبدو أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لهذه الأسر، لتكون نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة التي تسهم في النهوض بالمجتمع ككل.
1000263072 1000263070 1000263064 1000263068 1000263066 1000263062 1000263060 1000263058 1000263052 1000263056 1000263054 1000263050 1000263048 1000263046
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسر المصرية التضامن الاجتماعى الحفاظ على التراث الضمان الاجتماعي تحسين اوضاع دعم المنتج المحلي دعم اقتصادي قانون الضمان الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين