رئيس المعارضة الصهيونية: بن غفير جعل من نتنياهو أضحوكة وسقوط الحكومة مسألة وقت
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الثورة نت/..
قال رئيس المعارضة الصهيونية ، يائير لابيد، صباح اليوم (الأربعاء)،”رغم أن توقعاتي بسقوط الحكومة في عام 2024 لم تتحقق، إلا أن كل من كان في الكنيست الليلة الماضية يدرك أن انهيارها بات وشيكًا”.
وتأتي تصريحات لابيد تعليقًا على أحداث الليلة الماضية في الكنيست بعد إقرار قانون الموازنة رغم معارضة الوزير إيتامار بن غفير وحزب “عوتسما يهوديت”.
وصف لابيد الحكومة الحالية بأنها “الأكثر فسادًا وتطرفًا وفشلًا في تاريخ البلاد”، مشيرًا إلى تدني ثقة الجمهور بها، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب.
وأضاف: “في ظل هذه الحكومة، فقد المواطنون شعورهم بالأمان، وانهارت الثقة بالقيادة، كما انخفض التصنيف الائتماني للبلاد لأول مرة في تاريخها”.
واتهم لابيد الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها تجاه الأمن القومي والاقتصادي، معتبرًا أن استمرارها يعمق الأزمات.
وأكد أن المواطنين باتوا يحنون إلى حكومة التغيير التي تمثل القيادة العقلانية، مشددًا على أن شعب إسرائيل “لم يعد يصدق كلمة واحدة من الائتلاف الحاكم”.
وقال لابيد : “لقد رأينا بالأمس ما حدث هنا. رئيس الوزراء شاحب وضعيف، وبن جفير يسخر منه أمام الأمة”.
وختم تصريحاته قائلاً: “الحكومة ستسقط قريبًا، وما يحدث الآن ليس إلا تمديدًا لمعاناة الشعب بسبب تمسك أعضائها بالسلطة على حساب مصلحة البلاد”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.