350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 350 ألف درهم لصديقتها، اقترضته منها ولم ترده.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها صديقتها وشقيقها بـ 400 ألف، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها 350 ألف درهم لفك كربة أخيها المدعى عليه الثاني، الذي رُفعت ضده دعوى جزائية بهذا المبلغ، لكنها لم ترد المال إليها.وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات هاتفية، لإثبات حقها، وإيصال قبض أمانات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 2000 درهم تعويضاً، وتحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”
وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.