الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أرض زراعية بأسوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.
من خلال الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ناشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية.
أقر المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم من إحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، وزعم وقوع الحادث في محافظة أسوان، وأوضح أنه تعمد نشر الادعاء بغرض رفع نسب المشاهدات وجني أرباح مالية منها.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتحذير الآخرين من تداول الشائعات والمعلومات المضللة.
أكدت وزارة الداخلية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على التعامل بجدية مع مروجي الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
تحديد أولى جلسات استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي على حكم حبسه
حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 27 يناير المقبل لبدء نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر.
ستتم المحاكمة أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال، برئاسة المستشار محمد محمود محمد.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما قررت نيابة وسط القاهرة إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر. وأفادت التحقيقات بأن الفتاة تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحمدي باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.
وفقًا للتحقيقات، استدعت السلطات القطرية اللاعب للتحقيق وأخلت سبيله مؤقتًا، بانتظار نتائج الكشف الطبي الذي أُجري على الضحية، عقب ذلك، غادر المحمدي قطر إلى مصر قبل انتهاء التحقيقات.
أدى هذا إلى مخاطبة السلطات القطرية للإنتربول الدولي، الذي تمكن من القبض عليه في مدينة شرم الشيخ، حيث تم التحفظ عليه بقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
قال المتهم في التحقيقات إنه كان على علاقة بالفتاة وإن ما حدث بينهما تم برضاها، الفتاة ادعت أنه استدرجها إلى شقته بالقوة واعتدى عليها دون إرادتها.
تنتظر الجلسة المرتقبة الكشف عن تفاصيل جديدة وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
الداخلية تضبط 74 قضية مخدرات وأسلحة نارية بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط 74 من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية بالإضافة إلى تنفيذ 419 حكم قضائي متنوع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (30) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,510 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2,750 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,200 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (36 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية")
كما تم ضبط (44) قضية سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (3 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش – مسدس – 32 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (39 متهم "لـ 10 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ (419) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صاروخ سقوط صاروخ أسوان وزارة الداخلية ضبط متهم کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ5 متهمين في قضية المخدرات الكبرى بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية المواد المخدرة وسط حضور كامل لهيئة المحكمة.
ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل بحضور وكيل النيابة عبد الناصر محمد وسكرتارية محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، وفي ميدان العدالة وقفت المحكمة أمام ملف ضخم اتسم بالتشابك والتفاصيل الأكثر إثارة في جرائم المواد المخدرة.
خلفية وتكوين الهيئة القضائيةكان التركيز على البنية القضائية لهذا الملف إذ لم يكن حكما عاديا بل قرارا يحمل في طياته وزن تلك الجرائم. هيأة المحكمة التي نظرت القضية كانت كاملة الأركان، كل عضو منها يتحمل عبء النظر في أدلة النيابة والتحقيقات والخبرة، لتخرج بالقرار الأخير الذي لن يمحى بسهولة من ذاكرة المتابعين
كان لزاما في بداية التقرير أن يكشف للقراء من هي هذه الهيئة التي أصدرت حكما تاريخيا في ملف المواد المخدرة فليسوا أسماء عابرة بل أعمدة قضائية أنيط بها تقرير مصير المتهمين، فتسلسل الرئاسة والعضوية والحضور النيابي يشكلان البنية التي استندت إليها المحكمة لجعل قرارها صامدا لا يرد.
وقائع الحادثة تدور أحداثها بين تصادم وتهريبتنقل القارئ في هذا الجزء إلى قلب الواقعة التي افتتحت بحادث تصادم وقع يوم 6 مارس 2025 بين سيارتين ربع نقل على الطريق القديم أمام «عناير سوكو» بمركز أبورديس، حيث انتهى الأمر بمصرع أحمد سلامة سلمى فيما جرح آخرون
عند التحرك إلى موقع الحادث كشف الفحص أن السيارة الأولى من طراز تويوتا لاند كروزر بلا لوحات معدنية يقودها سيد س. ح. س.، وكانت محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة وعثر بداخلها على مبلغ 12 ألف جنيه
الجهة الأخرى من الحادث كانت سيارة نيسان تحمل لوحات “ج ن ط 4912” يقودها الضحية نفسه، وفي داخلها وجدت كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري من نوع طبنجة ماركة زيج عيار 9 مم مطموسة الرقم، وبحوزتها 14 طلقة، إلى جانب هاتف محمول وبعض المصابين
تحريات الأمن كشفت أن إسلام م. ق. كان يرافق المتهم الأول والثاني وقت وقوع التصادم، وأنه سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وتبديد، فكان دوره في الشبكة الإجرامية لنقل وتهريب المواد المخدرة، إذ وجد في صندوق السيارة المحملة بالمخدرات أثناء الحادث يؤدي دور الحراسة والتخزين
كما تبين أن المتهمين عملوا ضمن شبكة منظمة لتهريب المواد بين رأس سدر وأبورديس، مستخدمة سيارات النقل لتأمين التهريب والتخزين، واعترفوا أمام جهات التحقيق بحيازتهم المواد المخدرة بهدف الاتجار، والسلاح الناري كان للدفاع عن نشاطهم داخل تلك الشبكة
الضبط والإجراءات والتحويل إلى الجنايات
أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين من أصل الثمانية المتورطين بينما فر الآخرون هاربين، وتم تحرير المحضر رقم 122 لسنة 2028 بمركز أبورديس، وعرضت القضية على نيابة رأس سدر التي أمرت بحبس المقبوض عليهم والتحفظ على المركبات المضبوطة، وكذلك التصريح بدفن جثة الضحية وسرعة ضبط الهاربين
كما أرسلت المضبوطات إلى مخازن وزارة الزراعة في طور سيناء لإخضاعها للتقرير المعملي، وأحيل الملف بعدها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء تحت رقم 487 لسنة 2025 جنايات جنوب سيناء
مؤبد وبراءاتفي ختام السرد في جلسة مثيرة قضت المحكمة بما يلي الحكم بالسجن المؤبد حضوريا على كل من سيد س. ح. س.، وإسلام م.، وإسلام. ع. م.، وثروت م. ث.، والحكم بالسجن المؤبد غيابيا على هاني ج. م. أ. الذي لم يقبض عليه، والبراءة لكل من سلامة س. س. ص.، وعبدالله ح. ع. س.، وعواد. م. ص. من التهم الموجهة إليهم
بذلك سطرت المحكمة صفحتها الكبرى في حرب القضاء على الجريمة المنظمة، لتكون كلمة المواد المخدرة هي تلك التي تفجرت بين طيات القرار وتصدرته. وقد بدا أن آلية القضاء والأدلة والتحقيقات كلها اتكأت على تركيز متعمد على تفكيك الشبكة، والاعتماد على أدلة التحريات والاعترافات والتقارير الفنية، لتصاغ قضية اتجار ضخمة في المواد المخدرة لا تمحى بسهولة