الرئاسة التركية ترد على شائعة بخصوص وزير المالية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدمت مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية ردا على الادعاء بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يرغب في الاستقالة من منصبه.
وكان أوزتورك يلماز، رئيس حزب الابتكار، قال مؤخرا في تصريح إن: “هناك شعور بأن محمد شيمشك يريد الاستقالة من منصبه وأن جودت يلماز تدخل وأقنعه بصعوبة”.
وجاء ذلك بعد تقارير صحفية ومقالات تحدثت عن الأمر ذاته.
وجاء في البيان الصادر عن مركز مكافحة المعلومات المضللة بمديرية الاتصالات، أن “الادعاء بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يرغب في الاستقالة من منصبه غير صحيح. لا تمنحوا مصداقية للأخبار المضللة التي يتم تداولها عمدا لخلق حالة من عدم الارتياح وعدم الثقة”.
ومنذ أن تولى شيمشك المنصب تغيرت السياسة الاقتصادية في تركيا، وبدأت أنقرة تعود إلى السياسيات المالية الأرسوذكسية، وعبرت مؤسسات مالية ومستثمرون أجانب عن ارتياحهم لقرارات وزير المالية الجديد، وبالتحديد خفض معدل الفائدة.
Tags: تركيامحمد شيمشكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محمد شيمشك وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.
واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق