وزير المالية: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
وقال «كجوك»، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال 11 شهرًا.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلاً: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
وأشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
وقال «كجوك»، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية رشا عبد العال التسهيلات الضريبية تسهيلات ضريبية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تبحث مع وزير المالية انتظام صرف المعاشات وتعزيز الربط الإلكتروني
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا اليوم مع وزير المالية، خالد المبروك، بحضور الوكيل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والمالي، في مقدمتها ملف انتظام صرف المعاش الأساسي، حيث استعرضت اللجنة المختصة جهودها في هذا الشأن، وخططها الرامية إلى ضمان الاستقرار المنتظم في صرف المستحقات للمواطنين.
كما تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الربط الإلكتروني بين الوزارتين فيما يخص بيانات المعاشات، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وضمان دقة البيانات وتكاملها.
وناقش الاجتماع أيضًا مستجدات عمل اللجنة المكلفة بمتابعة صرف منحة الخدمة المنزلية المعانة، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات فعالة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في مختلف المناطق، وفق ضوابط شفافة ومنظمة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتقديم الدعم المستحق للفئات المشمولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، تجسيدًا لالتزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية، وتسهيل حياة المواطنين.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2025 - 21:13