اعتقال مسؤول كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا وقائد من فلول نظام الأسد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بدأت القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة تمشيط في حيي المهاجرين والعباسيين بمدينة حمص، وسط البلاد وفق ما قاله مصدر أمني للجزيرة، في حين أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإلقاء القبض على أحد مسؤولي كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا وقائد ميداني من فلول نظام المخلوع بشار الأسد.
ونقلت سانا أمس الجمعة عن مصدر في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أن إدارة الأمن العام ألقت القبض -خلال عمليات التمشيط في حمص- على محمد نور الدين شلهوم، الذي وصف بأنه "أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا (في ريف دمشق)، ومن شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة".
ويوصف سجن صيدنايا بأنه "مسلخ بشري"، حيث جرى تعذيب وقتل عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين من قبل نظام المخلوع بشار الأسد. وأفادت تقارير دولية بأن النظام السابق نفذ إعدامات جماعية في السجن من دون محاكمات، بمعدل 50 شخصا كل أسبوع بين عامي 2011 و2015.
"شارك بتعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة"..مصدر بوزارة الداخلية لسانا: إدارة الأمن العام في #حمص تلقي القبض على "محمد نور الدين شلهوم" أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن #صيدنايا pic.twitter.com/ttvasFiSJr
— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) January 3, 2025
إعلانوأوردت وكالة سانا أيضا أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على ساهر النداف وهو "أحد القادة الميدانيين الذين أجرموا بحق الشعب السوري، وشارك بالعديد من المجازر على طول الأراضي السورية".
وأضافت أن النداف "من فلول المليشيات الذين رفضوا تسليم سلاحهم ولجؤوا للاختباء بين المدنيين".
وفي وقت سابق، قال مصدر في إدارة العمليات العسكرية للجزيرة إن قواتهم بدأت حملة تمشيط وتفتيش في حيي المهاجرين والعباسيين في مدينة حمص، وأوضح أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تندلع من حين لآخر بين القوات وبين عناصر من نظام الرئيس المخلوع ممن رفضوا القبول بتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم.
وذكر المصدر أن القوات التابعة لإدارة العمليات العسكرية اعتقلت ضابطا كان متخفيا في حمص، مبيّنا أنه كان يخدم في سجن دير الزور المركزي ومتهم بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع، لكن رفض بعضهم إلقاء السلاح أدى إلى اندلاع اشتباكات في عدد من المحافظات السورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إدارة العملیات العسکریة کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.