الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45717
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45717 شهيدا و108856 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
الأمم المتحدة: جوتيريش دعا مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأمم المتحدة: : إسرائيل شنت هجمات ضد مستشفيات قطاع غزةوذكرت الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و 273 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إعلام فلسطيني إلى استشهاد 28 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 16 منهم شمالي القطاع.
فرانشيسكا: استهداف المستشفيات جريمة حرب مستمرة في غزة
أعربت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن قلقها البالغ إزاء استهداف المستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا النوع من الهجمات محظور وفقاً للقوانين الدولية، خصوصاً في وقت النزاع.
وقالت ألبانيز في تصريحات لها، إن استهداف المستشفيات في غزة ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يعتبر جزءاً من "حرب الإبادة" التي تُشن ضد سكان القطاع. وأضافت أن تدمير المنشآت الطبية يفاقم المعاناة الإنسانية ويحول دون تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية بشكل عاجل.
وأكدت ألبانيز أن استهداف المستشفيات في غزة يعد جريمة حرب مستمرة منذ عقود. وأشارت إلى أن العديد من الهجمات على المنشآت الطبية قد تمت في سياق النزاعات العسكرية السابقة، دون أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات كافية لوقف هذه الانتهاكات.
وأضافت المقررة الأممية أن ما يحدث في غزة يختلف عن الجرائم السابقة، معتبرة أن "النية وراء هذه الهجمات هي تدمير السكان المدنيين". وقالت إن هذه الحملة العسكرية تستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الأساسية في غزة، ومنها المستشفيات، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
ما يجري في غزة ليس مجرد جريمة حربوفي تأكيد على خطورة الوضع، أكدت ألبانيز أن ما يجري في غزة ليس مجرد جريمة حرب، بل هو حرب إبادة. واعتبرت أن العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الطبية هي جزء من محاولات إسرائيلية لتدمير مجموعة سكانية عبر جرائم متعددة، ما يرقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية.
وشددت ألبانيز على أن الهجمات المستمرة على المدنيين والمرافق الطبية في غزة تشير إلى نية واضحة لتدمير المجموعة السكانية في القطاع. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات والعمل على حماية المدنيين في غزة من الهجمات المتواصلة.
في ختام تصريحاتها، دعت المقررة الأممية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد استهداف المدنيين والمنشآت الطبية في غزة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيتسبب في المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة.
مسؤولون إسرائيليون: تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس في الأسابيع المقبلة
نقلت صحيفة "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن هناك تفاؤلاً بحذر بشأن إمكانية سد الفجوات مع حركة حماس وإبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة، يأتي هذا التفاؤل في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل يوقف التصعيد القائم ويوفر أفقًا لتحرير الاسرى.
بينما يسود التفاؤل الحذر، تسعى الوساطات الدولية ممثلة في قطر ومصر، بالإضافة إلى بعض أعضاء فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط على الطرفين لإحراز تقدم في المفاوضات، ويعكف الوسطاء على تقديم مقترحات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين، مع التركيز على القضايا الإنسانية العالقة.
في خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق، سلمت تل أبيب لحركة حماس قائمة تضم 34 مختطفًا تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ومع ذلك، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن بعض الأشخاص المدرجين في القائمة قد لا يكونون على قيد الحياة، مما يثير تساؤلات بشأن مصير هؤلاء الاسرى.
أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الهدف الرئيس لإسرائيل من هذه المفاوضات هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الاسرى الأحياء المدرجين في القائمة، مع التأكيد على أهمية ضمان صحتهم وسلامتهم، ويبدو أن إسرائيل تدفع بقوة لإتمام الصفقة بسرعة لتخفيف الضغط الشعبي والسياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى شهيد الاحتلال غزة استهداف المستشفیات جریمة حرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطاع الموانئ في الحديدة .. أضرار وخسائر جراء العدوان الأمريكي – الإسرائيلي:الأمم المتحدة تحذر من تداعيات استهداف موانئ الحديدة على الوضع الإنساني في اليمن
تعرض قطاع الموانئ في الحديدة لأضرار كارثية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مدى 11 شهرا، وهو ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومصادر رزق آلاف العاملين فيه.
وفي الأيام الأولى للعدوان وبالتحديد في العشرين من يوليو العام الماضي، استهدف طيران العدو الصهيوني بشكل ممنهج الكرينات الجسرية ومنشأة النفط بميناء الحديدة، مما أدى إلى تدمير أربعة منها و9 خزانات نفطية.
وفي التاسع والعشرين من سبتمبر 2024م جرى استهداف محطة الكهرباء بميناء الحديدة، وفي التاسع عشر من ديسمبر استهدف الطيران الإسرائيلي 6 منشآت بحرية، تمثلت في المنشآت القاطرة للسفن “ابوعلي” في ميناء الصليف و”21 سبتمبر” في ميناء رأس عيسى النفطي و”الطير والفا 1 وحجة” والكرين العائم، فيما تم استهداف لنش رأس عيسى في السادس والعشرين من ديسمبر.
ونفذ طيران العدو الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية على موانئ البحر الأحمر وبعدد 68 غارة جوية على مدى “يناير – مايو” من العام الجاري 2025م، كان اعنفها وأكثرها دموية استهداف طيران العدو الأمريكي مواقع تفريغ المشتقات النفطية في رأس عيسى النفطي راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد وجريح، وتدمير العدو الإسرائيلي الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، في ميناء الحديدة.
الثورة / أحمد كنفاني
يأتي ذلك الاستهداف الممنهج لموانئ الحديدة لإيقاف العملية التشغيلية والضغط على الموقف اليمني المساند لفلسطين.
ولم يقتصر الضرر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل البيئة البحرية، حيث تسبب استهداف أنابيب ومنصات التعبئة وتسرب الوقود إلى البحر بتلويث المياه، مما أثر على الحياة البحرية وأدى إلى تقليل أعداد الأسماك في المنطقة، ناهيك عن حدوث أزمة وقود بالمحافظات دامت لأيام وأدت إلى توقف الحركة وتفاقم معاناة المواطنين.
” أرقام رسمية”
أوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية- في بيان صادر عنها في مؤتمر صحفي عقد بميناء الحديدة الأحد الماضي بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي ووكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السفير إسماعيل محمد المتوكل، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد أحمد الوشلي، ووفد أممي مشترك برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماريا روزاريا برونو، وعدد من ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة- أوضحت أن حجم الأضرار التي لحقت بموانئ “الحديدة والصليف ورأس عيسى”، جراء سلسلة غارات طيران العدوان الصهيوني، الأمريكي منذ يوليو 2024 حتى مايو 2025 تجاوز ملياراً و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات.
وأكدت المؤسسة أن الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، وتسببت في تدمير 6 من الأرصفة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.
وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي تعمد استهداف موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية لمعرفته بأهميتها وارتباطها بحياة الشعب اليمني ومنها ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يوفر الدواء والغذاء للشعب اليمني، وأيضا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يوفر المشتقات النفطية لمختلف المحافظات.
ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن تدمير المطارات والموانئ لا يهدف سوى لتعميق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، ويكشف الوجه الحقيقي لواشنطن وتل أبيب كراعيتين للإرهاب العالمي.
واعتبرت أن تكرار سيناريو هذا العدوان محاولة مكشوفة لثني الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة أبناء غزة في وجه العدوان الصهيوني.. داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة المعتدين.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن اليمن سيظل صامداً، ولن تنل هذه الاعتداءات من عزيمة شعبه وإصراره على مواصلة موقفه المشرف في مواجهة الهيمنة والاستكبار العالمي.
وطالبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدانة هذا الاستهداف لمطار صنعاء والعمل على حماية المنشآت المدنية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجرائم، وفضحها أمام العالم، والضغط لرفع الحصار الجائر عن اليمن.. مؤكدة أن استهداف المرافق المدنية هو امتداد لسجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل بحق الشعوب الحرة.
“إدانات دولية”
حذّر تقرير أممي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف موانئ الحديدة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال حرجاً، مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من صعوبة في تأمين حاجتها من الغذاء.
ولفت إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت موانئ الحديدة في أبريل ومايو العام الجاري، تسببت بأضرار جسيمة في البنية التحتية للموانئ. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض القدرة على استقبال البضائع الإنسانية والتجارية.
وأضاف: “رغم التحسن المؤقت الذي طرأ خلال شهر مارس بسبب شهر رمضان، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن يظل حرجاً، مع تدهور كبير شهدناه خلال العام الماضي”.
وأكد أن أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي التي أصدرها برنامج الأغذية العالمي، تظهر أن 57% من الأسر التي شملها الاستطلاع لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
وأشار إلى أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى بنسبة 25% في مارس الماضي، كما ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) بنسبة 12% على أساس سنوي.
من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ استهداف الجيش الأمريكي والإسرائيلي لميناءي الحديدة ورأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن، وما خلّفه من مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم مسعفون، تُعدّ جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحاسبة الجهات المسؤولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدّد حياة المدنيين وتقوّض الحماية القانونية المكفولة لهم في سياق النزاعات المسلحة.
وأكد أن الادعاءات الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تبرر استهداف منشآت مدنية حيوية وتدميرها بالكامل، والتسبّب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وأشار إلى أنّ بيان “سنتكوم” يعكس استخفافًا أمريكيًا إسرائيليا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة المواقع المستهدفة، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، حيث تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليل الأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ اللجوء إلى القوة العسكرية في هذا السياق يُمثّل انتهاكًا جوهريًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي، إذ تحظر المادة (2/4) من الميثاق استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، باستثناء حالتين حصريتين: الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة (51)، شريطة وجود هجوم مسلح مباشر ووشيك، وأن يتم استخدام القوة في حدود الضرورة والتناسب، أو صدور تفويض صريح من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لاتخاذ تدابير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة