عراقجي: مستعدون للتفاوض على أساس صيغة بناء الثقة مقابل رفع العقوبات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية، فيما أشار إلى أن مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن “طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية بصيغة بناء الثقة حول برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات وجاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق”.
وأضاف، أن “هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل”، مبيناً أن “كيفية تعامل إيران مع سوريا يعتمد على سلوك الطرف الآخر”.
وأشار عراقجي إلى أن “مستقبل المقاومة لا يزال مشرقا وحزب الله اللبناني يعيد بناء نفسه بانتظام وأي وقف لإطلاق النار تقبله حماس والفلسطينيون بأنفسهم سيكون مدعوما من قبل إيران”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
قال محافظ محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، ان استكمال متطلبات تشغيل ميناء النشيمة النفطية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، لما يمثله استئناف تصدير النفط من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية لضمان جاهزية الميناء للعمل بكامل طاقته.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمحافظة، ريدان الشوتري. حيث جرى مناقشة مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية لميناء النشيمة، في إطار التحضيرات الحكومية الرامية إلى استئناف تصدير النفط وإعادة تنشيط قطاع الصادرات النفطية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون البحرية والجهات ذات العلاقة، لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية، بما يعزز جاهزية ميناء النشيمة، ويواكب توجهات الحكومة الرامية إلى استئناف صادرات النفط وتنشيط الحركة الاقتصادية والبحرية.
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود الحكومية لإعادة تشغيل منشآت تصدير النفط، باعتبارها أحد أبرز المرتكزات لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.