مخطط الإدارة المدنية.. صيغة ترامب الجديدة لتكريس الاحتلال في غزة

في الوقت الذي يترقب فيه العالم خارطة طريق لإحلال سلام مستدام في قطاع غزة، تبرز ملامح المرحلة الثانية من خطة الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، كوثيقة مثيرة للجدل؛ هذه الخطة، التي تُسوَّق على أنها بوابة لإنهاء الحرب، لا تبدو في جوهرها سوى محاولة لفرض إعادة هندسة جيوسياسية للقطاع تخدم الأجندة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي بالكامل، مع تهميش منهجي للإرادة الوطنية والسيادة الفلسطينية، إنها رؤية تُفرّغ مفهوم السلام من أي محتوى عادل أو حقوقي، وتحوّله إلى غطاء لإرساء نموذج احتلال مُدار دوليا.

هندسة الحكم الخارجي

تُشير التسريبات الواردة حول المخطط إلى تركيز واشنطن على ترسيخ صيغة وصاية دولية جديدة، تتمحور حول إطلاق "مجلس سلام" يُفترض أن يرأسه ترامب شخصيا. يضع هذا الهيكل، بمشاركة شخصيات غربية قريبة من المشروع الصهيوني مثل توني بلير وجاريد كوشنر، زمام السيطرة على مستقبل غزة بشكل مباشر في يد صانعي القرار الأمريكيين والغربيين، بعيدا عن أي مرجعية فلسطينية ذات شرعية سياسية.

أما الإدارة المدنية المقترحة، فيُروَّج لها كحكومة تكنوقراط فلسطينية منزوعة الانتماء السياسي، يتم اختيارها بضوابط صارمة لضمان توافقها التام مع الإطار الأمني للاحتلال الإسرائيلي. هذا الترتيب لا يكرس سوى النموذج القديم للإدارة المدنية المُحسَّنة الذي لطالما فضّله الاحتلال الإسرائيلي؛ فصائل فلسطينية تدير الخدمات اليومية، بينما تظل السيادة والقرار الأمني الفعلي خارج حدود القطاع، وتحت إشراف خارجي كامل يضمن مصالح الاحتلال.

قوة دولية لخدمة الاحتلال

الشق الأمني في الخطة يحمل دلالات لا تقل خطورة، يدور الحديث عن تشكيل قوة استقرار دولية، تنتشر عناصرها في مناطق السيطرة الحالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا التموضع يعني عمليا أن القوة الدولية قد تتحول وظيفيا إلى امتداد ميداني للوجود العسكري للاحتلال، وليس بديلا حقيقيا عنه.

التصريحات الأمريكية حول انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بفضل هذه القوة هي صياغة تفتح الباب أمام انسحاب جزئي انتقائي، وغير ملزم، بدلا من الانسحاب الكامل والدائم. يكمن الخطر الجوهري في تحوّل هذه القوة إلى درع حماية يقي الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة الدولية، ويمنحها استراحة أمنية مؤقتة، بينما يبقى قطاع غزة تحت السيطرة الفعلية والرقابة الأمنية للاحتلال، الذي قد يعود متى شاء تحت أي ذريعة.

اشتراط نزع سلاح المقاومة لضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي

يتبلور جوهر الخطة الأمريكية في هدفها الأبرز، فرض مفاوضات تؤدي إلى نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هذا المطلب هو حرفيا استجابة كاملة وغير مشروطة لاحتياجات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، ويعني عمليا إنهاء القدرة العسكرية للمقاومة كقوة فعل قبل إرساء أي إطار سياسي عادل يضمن للفلسطينيين حقوقهم الوطنية كاملة.

المعادلة التي يسعى الوسطاء لفرضها هي انسحاب تكتيكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تخلّي حركة "حماس" عن السلطة وتسليم سلاحها، هذه المعادلة تُصاغ وتُعرض على الطرف الفلسطيني كأمر واقع لا يُناقش، دون منح الفاعل المركزي فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة المستقبل السياسي، والأهم، دون ضمانات دولية مُلزمة لإنهاء الحصار والاحتلال بشكل نهائي.

لحظة الحقيقة والسيادة المُنقوصة

إن "خطة المرحلة الثانية" لغزة هي في واقع الأمر خطة لإدارة الأزمة وتدويرها وتجميد الصراع، وليست حلا جذريا له، هي لا تعالج جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال والحصار والاعتداء على الحقوق، بل تسعى لإعادة تدوير السيطرة الاحتلالية الأمنية الإسرائيلية تحت شعار وصاية دولية. إنها تمنح الاحتلال ما فشل في تحقيقه بالقوة العسكرية، تجريد المقاومة من سلاحها، وإعادة هندسة الحكم الفلسطيني بما يتناسب مع مصالحه الأمنية.

أي عملية سلام حقيقية ومستدامة يجب أن تُبنى على أساس السيادة الفلسطينية غير المنقوصة والمرجعية الوطنية المستقلة، أما هذا المخطط، فهو يُعد تكرارا فاشلا لسيناريوهات سابقة، حيث يُقدَّم أمن الاحتلال الإسرائيلي كهدف أسمى وحيد، بينما تقدَّم للفلسطينيين حلول إدارية مؤقتة وغير سيادية.

ستظل الإرادة الحرة للطرف الفلسطيني، بكافة مكوناته، هي لحظة الحقيقة التي ستحدد مصير هذه الخطة المعدة والمُفصّلة على مقاس الاحتلال، والتي لا يمكن لها أن تنجح دون اعتراف كامل بالحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.

المصدر: عربي21