لتحسين السلامة الملاحية.. نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عبدالمقصود : خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة القناة كواحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم
في خطوة لتعزيز كفاءة القناة وتحسين انسيابية حركة الملاحة، أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى.
ويهدف المشروع إلى تحسين السلامة الملاحية وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يواكب المتطلبات المتزايدة لحركة التجارة العالمية، ويأتي هذا الإنجاز في وقت حساس، بعد تراجع إيرادات القناة بنسبة 60% بسبب التوترات الجيوسياسية، وتصاعد المنافسة بين الممرات البحرية.
وصرّح الدكتور أيمن عبدالمقصود، الخبير الاقتصادي، بأن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس يعتبر إنجازًا كبيرًا في مسار التطوير الاقتصادي لمصر، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة القناة كواحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، وأوضح أن هذا المشروع يعكس قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات العالمية في مجال التجارة الدولية، ويوفر حلولًا عملية لتحديات حركة الملاحة البحرية.
وأكد الدكتور عبدالمقصود أن مشروع الازدواج يأتي كجزء من رؤية مصر لتطوير البنية التحتية الحيوية، وهو يمثل استجابة مباشرة للنمو المتزايد في حركة التجارة العالمية واحتياجات شركات الشحن الكبرى. المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين كفاءة القناة، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز دورها المحوري في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن نجاح التشغيل التجريبي، الذي شهد مرور عدد من السفن بسلاسة في الاتجاهين، يعد مؤشرًا واضحًا على كفاءة التخطيط والتنفيذ، ويؤكد جاهزية القناة لاستيعاب حركة ملاحية أكثر كثافة، مع ضمان أعلى معايير الأمان الملاحي. هذا النجاح سيسهم في تقليل زمن الانتظار للسفن العابرة، مما سيعزز من تنافسية القناة مقارنة بمسارات ملاحية أخرى.
زيادة العوائد الاقتصادية
من الناحية الاقتصادية، أوضح الدكتور عبدالمقصود أن مشروع ازدواج قناة السويس سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية بشكل كبير. فمن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة نتيجة زيادة أعداد السفن العابرة، وهو ما سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كما أشار إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو من خلال تشغيل البنية التحتية المطورة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأشار عبدالمقصود إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تقليل تكاليف النقل البحري على الشركات العالمية، من خلال تحسين زمن العبور وتسهيل حركة الملاحة،هذه الخطوة ستزيد من ثقة الشركات الدولية في قناة السويس، وتضمن استمرارية دورها كممر بحري رئيسي في منظومة التجارة العالمية.
كما أوضح أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، وهذه الاستراتيجية تتضمن استثمارات ضخمة لتطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية المرتبطة بالقناة، مما سيتيح فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن مشروع ازدواج القناة يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الدولية، حيث يُظهر قدرة مصر على تلبية متطلبات التجارة العالمية المتطورة، ويوفر حلولًا عملية لتحسين كفاءة النقل البحري.
واختتم عبدالمقصود تصريحاته بالإشارة إلى أن نجاح مشروع ازدواج قناة السويس ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، وأكد أن هذا المشروع يعكس رؤية القيادة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، كما أشار إلى أن استمرار العمل على تطوير القناة ومرافقها سيعزز من دورها كواحدة من أهم الركائز الاقتصادية في العالم، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية.
وأعلنت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى، والذي يأتي ضمن خطة تطوير القطاع الجنوبي للقناة، والمشروع الجديد شهد عبور سفينتين عبر المجرى الملاحي الجديد، بعد استكمال أعمال التكريك اللازمة.
تفاصيل عملية التشغيل التجريبيوشهدت عملية التشغيل التجريبي عبور سفينة الصب “FU XING HAI” والسفينة “SUVARI BEY” من المجرى الجديد للقناة، وذلك ضمن القافلة المتجهة جنوباً، وبالتزامن مع ذلك، عبرت أربع سفن أخرى من الناحية الشرقية للقناة الأصلية، وهي: سفينة الحاويات “MATHILDE SCHULTE”، السفينة متعددة الأغراض “COSCO SHIPPING TENG DA”، سفينة الصب “YANGTZE ALPHA”، والسفينة “RUI FU CHENG”.
ضمان نجاح التشغيلاتخذت هيئة قناة السويس العديد من الإجراءات لضمان نجاح العملية، حيث تم تجهيز المجرى الجديد بالشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، كما تم تعيين قاطرتين لتأمين الملاحة، بالإضافة إلى مجموعة من مرشدي القناة الذين أجروا معاينة شاملة لموقع المشروع. كما أجرى المرشدون أيضاً مناورة تجريبية باستخدام محاكاة متقدمة في أكاديمية التدريب البحري لضمان العبور الآمن للسفن.
أهمية مشروع ازدواج قناة السويس
وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي وازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى يمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمان الملاحي. الازدواج الجديد يضيف 10 كيلومترات إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح الطول الإجمالي للقناة المزدوجة 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً.
هذه الزيادة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن يومياً، فضلاً عن تحسين القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الملاحية المحتملة.
إصدار الخرائط الملاحية الجديدة
وجه رئيس الهيئة بتنسيق الجهود بين إدارة التحركات بالهيئة وشعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية المحدثة للقناة، وهذه الخرائط ستتضمن الجزء الجديد من القناة الممتد بطول 10 كيلومترات من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة، بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، وسيتم التشغيل الفعلي للمنطقة الجديدة فور إصدار الخرائط.
ويهدف مشروع ازدواج القناة إلى تحسين سلاسة حركة الملاحة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة، ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى زيادة الأمان الملاحي وتعزيز القدرة التنافسية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وهذا المشروع يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازدواج قناة السويس اقتصاد المصري البنية التحتية الحيوية نجاح التشغیل التجریبی لمشروع ازدواج قناة السویس مشروع ازدواج قناة السویس البحیرات المرة الصغرى التجارة العالمیة حرکة الملاحة فی العالم أن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟