قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

تفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرة

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البترول المحكمة الدستورية العليا المواد البترولية دستورية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة من قانون

إقرأ أيضاً:

“الدولية للهجرة” تحذر من تفشي الأمراض في غزة

الثورة نت /..

حذرت المنظمة الدولية للهجرة ، اليوم الجمعة ، من تعرض ما يقرب من 795 ألف نازح بقطاع غزة للمخاطر، جراء السيول في المناطق المنخفضة المليئة بالأنقاض؛ حيث تعيش العائلات في ملاجئ غير آمنة.

وأضافت المنظمة في تصريح صحفي ، أن عدم توافر صرف صحي أو إدارة للنفايات يزيد من احتمالات تفشي الأمراض ، حسب وكالة قدس برس.

وأشارت إلى أن “مئات الآلاف من النازحين في القطاع معرضون لاحتمال غمر مياه الأمطار الغزيرة لخيامهم وملاجئهم ، في ظل منع دخول المواد المستخدمة في بناء أماكن الإيواء والأكياس التي يمكن ملؤها بالرمل من دخول القطاع”.

وأوضحت المنظمة أن “المواد اللازمة للمساعدة في دعم أماكن الإيواء مثل: الأخشاب، والخشب الرقائقي (الأبلكاش)؛ وكذلك أكياس الرمل؛ ومضخات رفع المياه تأخر وصولها لغزة؛ وسط استمرار فرض القيود”.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، اليوم ، ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب القطاع منذ يوم الأربعاء، إلى 14 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، نتيجة انهيارات كلية وجزئية لمنازل ومباني على رؤوس ساكنيها.

ولليوم الثالث على التوالي، غمرت مياه الأمطار مخيمات النزوح، بالتزامن مع تأثير منخفض جوي عميق يستمر حتى مساء اليوم الجمعة، في أجواء باردة ودرجات حرارة منخفضة.

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • “الدولية للهجرة” تحذر من تفشي الأمراض في غزة
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • محافظ الإسكندرية: نطبق بكل دقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني