بوابة الوفد:
2026-07-23@21:09:08 GMT

المسئولية العامة والمسئولية الطبية

تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT

لم تمر ليلة رأس العام إلا وقد وجدت مسئولًا فى الأمن يبحث عنى ليخبرنى أن أحد أعضاء النادى يريد رقم تليفونى ليشكرنى عما وفقنا الله أن نساعده عندما أُغمى عليه بالنادى، وفى النادى أيضًا فى نفس الليلة حدث لأحد الأعضاء أزمة قلبية ووفقنا الله أيضًا أنا وبعض الزملاء الأطباء فى إسعافه والخروج به من الزحمة دون أضرار حتى وصل إلى المستشفى.

والأمثلة هنا ليست شخصية بل تعبّر عن مهنة ليس لها مقارنة مع المهن الأخرى، بل على الطبيب يوم الفرح أو الحزن ويوم السفر أو الراحة التأهب لأى طارئ من أى شخص ولو كان عدوًا له فالعداوة تسقط وقت الأزمات وإنقاذك لمريض يمثل فرحًا وسرورًا كبيرًا عند الطبيب لا يشعر به الا من انتمى إلى هذه المهنة السامية.

والآن يستعجل الأطباء استصدار أى تشريع يصدر يُنصف الطب ويحمى الطبيب بل يحمى الأطباء كما يحمى المرضى، فكرامة الطب من كرامة الأطباء ومن الأولى أن تحمى الطبيب أولًا فكل المرضى يستطيعون قبل إصدار أى قانون جديد النيل من الأطباء وتجريحهم والافتراء عليهم دون أى محاسبة فما بالك بعد القانون وعند الحديث عن القواعد الطبية سيكون الأطباء أشد فرحًا بمن يشرح لهم القواعد التى يلتزمون بها فى العمل وخاصة الطوارئ والعمليات وسيكون الأطباء أشد فرحًا أيضًا بمن يشرح لهم الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والمسئولية الطبية ولابد أن يشرحوا لنا ماذا نفعل فى الأشياء التى لم يتعرض لها القانون كما يحدث فى الأماكن العامة وخاصة المطارات لبعض المرضى.

ونريد أن نعرف معنى «الخطورة فى القانون» وماذا عند حوادث الطرق ماذا سنفعل فيها؟ وإن كنا نحن على صواب فمتى سيتم شكر الطبيب؟ فدائمًا نجد القضايا ترفع من المرضى ضد الطبيب فهل نجد يومًا طبيبا يرفع قضية على مريض لإهماله فى نفسه؟ أو أن المريض نفسه هو السبب فى مضاعفاته ولابد أن نعرف جيدًا ويوضح ذلك القانون أين خطأ الطبيب فى المضاعفات؟ فهل لو سبق الموت قبل مضاعفات نتوقعها فهل نرفع قضية على الموت؟ وعن نفسى مقتنع أنه لن يصدر قانون أبدًا يحبس الطبيب لمزاولته مهنته حسب الأعراف الطبية ولكننا نريد قانونًا يحترم مهنتنا ويفهم ما نتعرض له يوميًا من ضغوطات تُؤثر علينا صحيًا.

هل يتم تشريع فى القانون بجواز استفسار النيابة تليفونيًا من الطبيب وأن تكون المكالمة مسجلة، أو بجواب مسجل يرد فيه الطبيب وهل تستطيع النيابة استشارة الأطباء فى الشكاوى هل هى كيدية أو غير ذلك؟ وبطبيعة الحال هناك آلاف الأسئلة فى هذا الموضوع وقلنا من قبل ونقول دائمًا إننا قُدنا العالم طبّيًا من قبل ومدارس الطب قد أنشئت فى بلادنا ونحن مؤهلون لقيادة العالم العربى فى الطب ومازال الطبيب المصرى «سلعة» مطلوبة فى الخليج وفى بلدان العالم فلماذا تضع السعودية والإمارات والأردن قانونًا للمسئولية الطبية يحمى الأطباء ونحن هنا نحبسهم؟!

ويقول العارفون بالطب: سيظل الأطباء رغم هذا القانون يعملون لا يكلون ولا يشتكون؛ فرضاء الله يريدون، وفى طرقات المستشفيات ينامون، وعن النوم ساهرون، وفى العمليات مرابطون، فلا تفضحوا ولا تنكّلوا بمن هم فى الخير يسعون أفلا تعقلون!.

 

استشارى القلب معهد القلب

[email protected]

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استشارى القلب معهد القلب د طارق الخولي أعضاء النادى

إقرأ أيضاً:

كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن

وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.

صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهوريةما هي علامات الجفاف التي تظهر على كبار السن والأطفال أولا؟محافظ المنوفية يخصص شباكا لكبار السن بالمراكز التكنولوجية لتيسير حصولهم على الخدماتطريقة علاج المثانة العصبية عند كبار السنعقوبات إهمال رعاية المسن

وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.

كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.

عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرر

وشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.

الحصول على مزايا بطرق غير مشروعة

كما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.

غرامات على المؤسسات المخالفة

وفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.

طباعة شارك حقوق المسنين الدولة المصرية العقوبات الرادعة

مقالات مشابهة

  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • مركز حقوقي: الطبيب المعتقل مراد القوقا فقد نحو 45 كيلوغرامًا من وزنه
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية
  • وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء