المسئولية العامة والمسئولية الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
لم تمر ليلة رأس العام إلا وقد وجدت مسئولًا فى الأمن يبحث عنى ليخبرنى أن أحد أعضاء النادى يريد رقم تليفونى ليشكرنى عما وفقنا الله أن نساعده عندما أُغمى عليه بالنادى، وفى النادى أيضًا فى نفس الليلة حدث لأحد الأعضاء أزمة قلبية ووفقنا الله أيضًا أنا وبعض الزملاء الأطباء فى إسعافه والخروج به من الزحمة دون أضرار حتى وصل إلى المستشفى.
والأمثلة هنا ليست شخصية بل تعبّر عن مهنة ليس لها مقارنة مع المهن الأخرى، بل على الطبيب يوم الفرح أو الحزن ويوم السفر أو الراحة التأهب لأى طارئ من أى شخص ولو كان عدوًا له فالعداوة تسقط وقت الأزمات وإنقاذك لمريض يمثل فرحًا وسرورًا كبيرًا عند الطبيب لا يشعر به الا من انتمى إلى هذه المهنة السامية.
والآن يستعجل الأطباء استصدار أى تشريع يصدر يُنصف الطب ويحمى الطبيب بل يحمى الأطباء كما يحمى المرضى، فكرامة الطب من كرامة الأطباء ومن الأولى أن تحمى الطبيب أولًا فكل المرضى يستطيعون قبل إصدار أى قانون جديد النيل من الأطباء وتجريحهم والافتراء عليهم دون أى محاسبة فما بالك بعد القانون وعند الحديث عن القواعد الطبية سيكون الأطباء أشد فرحًا بمن يشرح لهم القواعد التى يلتزمون بها فى العمل وخاصة الطوارئ والعمليات وسيكون الأطباء أشد فرحًا أيضًا بمن يشرح لهم الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والمسئولية الطبية ولابد أن يشرحوا لنا ماذا نفعل فى الأشياء التى لم يتعرض لها القانون كما يحدث فى الأماكن العامة وخاصة المطارات لبعض المرضى.
ونريد أن نعرف معنى «الخطورة فى القانون» وماذا عند حوادث الطرق ماذا سنفعل فيها؟ وإن كنا نحن على صواب فمتى سيتم شكر الطبيب؟ فدائمًا نجد القضايا ترفع من المرضى ضد الطبيب فهل نجد يومًا طبيبا يرفع قضية على مريض لإهماله فى نفسه؟ أو أن المريض نفسه هو السبب فى مضاعفاته ولابد أن نعرف جيدًا ويوضح ذلك القانون أين خطأ الطبيب فى المضاعفات؟ فهل لو سبق الموت قبل مضاعفات نتوقعها فهل نرفع قضية على الموت؟ وعن نفسى مقتنع أنه لن يصدر قانون أبدًا يحبس الطبيب لمزاولته مهنته حسب الأعراف الطبية ولكننا نريد قانونًا يحترم مهنتنا ويفهم ما نتعرض له يوميًا من ضغوطات تُؤثر علينا صحيًا.
هل يتم تشريع فى القانون بجواز استفسار النيابة تليفونيًا من الطبيب وأن تكون المكالمة مسجلة، أو بجواب مسجل يرد فيه الطبيب وهل تستطيع النيابة استشارة الأطباء فى الشكاوى هل هى كيدية أو غير ذلك؟ وبطبيعة الحال هناك آلاف الأسئلة فى هذا الموضوع وقلنا من قبل ونقول دائمًا إننا قُدنا العالم طبّيًا من قبل ومدارس الطب قد أنشئت فى بلادنا ونحن مؤهلون لقيادة العالم العربى فى الطب ومازال الطبيب المصرى «سلعة» مطلوبة فى الخليج وفى بلدان العالم فلماذا تضع السعودية والإمارات والأردن قانونًا للمسئولية الطبية يحمى الأطباء ونحن هنا نحبسهم؟!
ويقول العارفون بالطب: سيظل الأطباء رغم هذا القانون يعملون لا يكلون ولا يشتكون؛ فرضاء الله يريدون، وفى طرقات المستشفيات ينامون، وعن النوم ساهرون، وفى العمليات مرابطون، فلا تفضحوا ولا تنكّلوا بمن هم فى الخير يسعون أفلا تعقلون!.
استشارى القلب – معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشارى القلب معهد القلب د طارق الخولي أعضاء النادى
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب غدا الأحد، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون