ألمانيا تحدد مصير اللاجئين السوريين.. فمن سيبقى على أراضيها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن “وزارتي الخارجية والداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا، بعد إطاحة حكم “بشار الأسد”.
وأكدت أن “بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة”.
وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية: “حسب ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا”.
وأوضحت أن “هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سوريا”.
وتابعت: “يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا، بالبقاء في ألمانيا”.
وأشارت إلى أنه “يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والمتشددون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن”.
وأضافت أن “الإمكانيات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بشكل كبير، وسيجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك”.
هذا “وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب التي شهدتها بلادهم، ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي لكن بسبب الحرب في سوريا”.
وفي وقت سابق، “قرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا، بسبب التطورات في سوريا، تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا اللاجئون السوريون سوريا حرة سوريا وألمانيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |