ألمانيا تحدد مصير مليون سوري.. من سيبقى ومن سيرحل؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.
وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية نشر الأحد: "حسبما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سوريا.
وأكدت أن وزارتي الخارجية والداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا، بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
وقالت فيزر: "نركز بشكل خاص على قضايا الأمن"، وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وتابعت الوزيرة: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا، بالبقاء في ألمانيا".
وأشارت إلى أنه "يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والمتشددون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن".
وأضافت أن الإمكانيات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بشكل كبير، وسيجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب التي شهدتها بلادهم.
ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي لكن بسبب الحرب في سوريا.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا، بسبب التطورات الديناميكية في سوريا، تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا سوريا بشار الأسد اللغة الألمانية طلبات اللجوء ألمانيا سوريا ألمانيا سوريا بشار الأسد اللغة الألمانية طلبات اللجوء أخبار ألمانيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أزمة في ألمانيا بسبب تقليص الإعانات.. ودعوات لضرائب على الثروات
تشهد ألمانيا جدلاً واسعاً عقب إعلان الحكومة الاتحادية نيتها تقليص الإعانات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تفاقم الانقسام داخل المجتمع، ومطالبات بتحميل الأثرياء مسؤولية أكبر من خلال فرض ضرائب على الثروات والتركات.
وانتقدت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني (DGB)، توجه الحكومة قائلة إن النقاش العام ينحرف إلى "الجانب الخاطئ تماماً"، معتبرة أن التركيز على خفض الإنفاق الاجتماعي في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية أمر غير مقبول.
وأضافت فهيمي أن تصوير تقليص الإعانات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي "خاطئ تماماً"، مشيرة إلى أن الجدل الدائر يتجاهل القضايا الحقيقية التي تمس المواطنين، وأن الحديث المستمر عن "إصلاحات اجتماعية مؤلمة" لا يخدم المصلحة العامة.
وحذّرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الخطاب المتكرر حول "إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية" يصب في مصلحة اليمين المتطرف، داعية الحكومة إلى التوقف عن تضخيم قضايا ثانوية لا تأثير فعلياً لها على الاقتصاد.
كما شددت على ضرورة التركيز على ملفات أكثر أهمية، مثل ضمان استقرار المعاشات التقاعدية، وتعزيز السياسة الصناعية، وتحسين تمويل الأبحاث، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
وطالبت فهيمي في ختام تصريحاتها بتطبيق ضريبة عادلة على الثروات والتركات، مؤكدة أن استمرار التركيز على خفض الإعانات يعكس "سياسة تتجاهل احتياجات الشعب الألماني وتعمق الفجوة داخل المجتمع".