ألمانيا تحدد مصير مليون سوري.. من سيبقى ومن سيرحل؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، ربما سيتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.
وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية نشر الأحد: "حسبما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية إذا لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على أولئك الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى، مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعا إلى سوريا.
وأكدت أن وزارتي الخارجية والداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا، بعد إطاحة حكم بشار الأسد.
وقالت فيزر: "نركز بشكل خاص على قضايا الأمن"، وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وتابعت الوزيرة: "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا، بالبقاء في ألمانيا".
وأشارت إلى أنه "يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والمتشددون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن".
وأضافت أن الإمكانيات القانونية للقيام بذلك قد تم توسيعها بشكل كبير، وسيجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب التي شهدتها بلادهم.
ومن بين هؤلاء، أكثر من 300 ألف لديهم وضع حماية فرعية، حيث تم قبولهم ليس بسبب الاضطهاد الفردي لكن بسبب الحرب في سوريا.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا، بسبب التطورات الديناميكية في سوريا، تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء لمواطني سوريا بشكل مؤقت.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا سوريا بشار الأسد اللغة الألمانية طلبات اللجوء ألمانيا سوريا ألمانيا سوريا بشار الأسد اللغة الألمانية طلبات اللجوء أخبار ألمانيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية