على السوريين العودة إلى بلادهم..الداخلية الألمانية: لا مكان للمجرمين والإسلامويين وغير المندمجين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن على بعض السوريين الذين فروا إلى ألمانيا عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.
وقالت فيزر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الأحد: "حسب ما ينص عليه قانوننا، سيراجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وسيلغي الحماية إذا لم يعودوا في حاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".وأوضحت، أن الأمر سينطبق على الذين لا حق لهم لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لا يعودون طوعاً إلى سوريا.
وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقالت فيزر: "نركز بشكل خاص على قضايا الأمن". وأضافت أن الحكومة الألمانية تنسق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.
وتابعت قائلة: "يجب السماح للذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا الألمانية، ووجدوا وطناً جديداً هنا بالبقاء في ألمانيا".
وأشارت إلى دعم الذين يرغبون في العودة. أما "المجرمون والإسلاميون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن". وأضافت أن الإمكانيات القانونية لذلك توسعت بشكل كبير للاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
وحسب بيانات وزارة الداخلية، يعيش حالياً حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد 2015 بسبب الحرب الأهلية السورية، وحصل أكثر من 300 ألف منهم على وضع حماية فرعية، حيث قبلوا ليس بسبب الاضطهاد الفردي ولكن بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة أخيراً، بسبب التطورات في سوريا، تعليق طلبات اللجوء من السوريين بشكل مؤقت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا ألمانيا سوريا ألمانيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
التجويع الإسرائيلي يجبر أهل غزة على العودة لمقايضة السلع
غزة – حينما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية كافة معابر قطاع غزة بداية مارس/آذار الماضي، سارعت السيدة أم جاد كنعان إلى شراء كمية من الطعام ومواد التنظيف من الأسواق، تحسبا لاستمرار الحصار مدة طويلة.
ومع استمرار الإغلاق، بدأ مخزون أم جاد من بعض السلع الأساسية بالنفاد؛ ونظرا لعدم توفرها في الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لجأت إلى أسلوب المقايضة حيث نشرت إعلانات عبر مجموعات عامة على تطبيق واتساب، تعلن فيها عن رغبتها باستبدال سلع تحتاجها وتقديم أخرى تمتلكها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل باتت استثمارات الملياردير الهندي غوتام أداني بإسرائيل في خطر؟list 2 of 2المواجهة بين إسرائيل وإيران تدفع بورصات الخليج للتراجعend of listونظرا لحاجتها الماسة للطحين لصنع الخبز، اضطرت للتفريط في كمية من السكر المفقود من الأسواق. ويصل سعر الكيلوغرام منه إلى أكثر من 200 شيكل (الدولار = 3.6 شواكل).
ونشرت السيدة الفلسطينية إعلانا تطلب فيه مقايضة 4 كيلوغرامات من الطحين بكيلوغرام من السكر، ونجحت في ذلك.
المواصلات تعيق المقايضةلكنّ غياب المواصلات داخل أرجاء قطاع غزة، بسبب شح الوقود وقلة السيارات، يجعل من المقايضة أمرا صعبا في بعض الأحيان، ويتسبب في فشل الكثير من المحاولات.
وتقول أم جاد للجزيرة نت "حينما أنشر عرضا للتبادل، يكون هناك تجاوب من العائلات الأخرى، لكن أحيانا البعد الجغرافي يُفشل المقايضة مع صعوبة المواصلات".
إعلانوتُشيد ربة المنزل الفلسطينية بأسلوب المقايضة، وترى فيه عملية إيجابية تسمح بامتلاك الناس المواد التموينية المفقودة وخاصة الطحين.
وبحسب أم جاد كنعان، فإن عدم توفر العملات النقدية وصعوبة سحبها من البنوك المغلقة يزيدان من لجوء الناس لأسلوب المقايضة بشكل كبير.
وفي بعض الأحيان، كانت ربة المنزل تضطر لسحب بعض الأموال من البنك بعمولة كبيرة جدا تصل إلى 40% (عبر السوق السوداء) من قيمة المبلغ لشراء الطحين، مما جعلها تُفضل اللجوء لعملية مقايضة السلع.
أصناف محدودة للمقايضةعلى خلاف أم جاد، احتاجت ختام حسين، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى كيلوغرام من السكر، فنشرت إعلانا تعرض فيه مقايضته بالعدس، ونجحت في ذلك.
ويستخدم السكان العدس حاليا بديلا عن الطحين المفقود، إذ يصنعون منه الخبز بعد طحنه.
لكنّ المقايضة لا تمكّن السيدة ختام حسين من الحصول على كل ما تحتاجه نظرا لعدم توفر كافة السلع لدى العائلات الأخرى، وخاصة مكعبات المرق المجفف الضرورية لصنع الطعام، إذ قدمت الكثير من طلبات المقايضة دون جدوى.
وتقول ختام حسين إن هناك تجاوبا كبيرا مع إعلانات المقايضة لحاجة العائلات الماسة للطعام لسد رمق أبنائها.
وتضيف للجزيرة نت "شح البضائع وغلاء سعرها عاملان دفعاني لعرض البضائع للتبديل، والاستجابة كبيرة لأن الجميع مثلنا، الكل محتاج ولديه نقص في الطعام".
وترتفع الأسعار بشكل كبير في قطاع غزة بسبب شحّ البضائع، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطحين في بعض الأحيان إلى نحو 100 شيكل، علما أن سعره لم يكن يتجاوز 3 شواكل قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعج وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حاليا بإعلانات تبادل "السلع مقابل السلع" وكذلك "السلع بسعرها الطبيعي مقابل توفير سيولة نقدية من دون عمولة".
إعلانومن بعض الإعلانات التي اطلع عليها مراسل الجزيرة نت:
"متوفر سيولة 300 شيكل من دون عمولة مقابل كيلوغرام من التمر بسعره الطبيعي". "متوفر عنب حُصرم مقابل سكر أو زيت قلي، أو تمر مضغوط أو حلاوة طحينية". "كيلوغرام فول مقابل كيلوغرام طحين"، و"علبة أناناس مقابل سكر". "كيلوغرام تمر مضغوط مقابل بامبرز (حفاظات أطفال)". "عدس حب بُني مقابل زيت قلي".ورغم أهمية "المقايضة" للتخفيف من الظروف الإنسانية الصعبة في غزة، فإنها ليست حلا كافيا، وفق خبراء.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نصر عبد الكريم "هذه حلول إبداعية ومهمة، لكنها تبقى جزئية وليست مستدامة، الحل يتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات والبضائع بحرية كاملة".
ويرى عبد الكريم أن ظاهرة المقايضة في قطاع غزة هي "واحدة من الحلول التي يبتكرها المجتمع للتخفيف من آثار المجاعة والحصار الإسرائيلي".
ويضيف للجزيرة نت "المقايضة في حالة قطاع غزة هي تكامل اقتصادي داخل المجتمع وهي ظاهرة محمودة".
أزمة اقتصادية وإنسانيةويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الكريم أن ظاهرة المقايضة تؤكد عمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب غياب السلع والفقر الشديد وعدم امتلاك المال الكافي للشراء والعجز عن سحب المال من البنوك للإنفاق.
ويقول "بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل والتجويع والتضييق الاقتصادي واحتكار السلع واختفائها، والظواهر السلبية الأخرى، بات الناس بحاجة إلى التكامل عبر المقايضة، وهي ظاهرة تعكس الأزمة والحالة الاقتصادية المحزنة لمعظم الأسر"، مشيرا إلى أن "مقايضة السلع" ظاهرة قديمة وتاريخية كان يستخدمها البشر قبل ظهور النقود.
ويضيف عبد الكريم أن الفلسطينيين كانوا حتى وقت قريب يتعاملون بالمقايضة، فمن "لديه عنب يبادله باليقطين أو التين، ومن لديه قمح يبادله بالزيتون أو الزيت وهكذا"، مضيفا "أذكر أنه في الانتفاضة الأولى (1987-1994) في الضفة الغربية كانت الكثير من الأسر تلجأ للمقايضة".
إعلانوحذر عبد الكريم من أن استمرار المجاعة ونقص البضائع سيقللان من جدوى المقايضة نظرا لنفاد السلع في قطاع غزة جراء استهلاكها أو تبديلها.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن