الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يُقرّر معاقبة بن غفير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، 05 يناير 2025، معاقبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واتخذ الائتلاف الحكومي بإسرائيل قرارًا ضد بن غفير بعدم دعم أي مشروع قانون تتقدم به كتلته في الهيئة العامة للكنيست.
ونشر بن غفير، أمس، رسالة على شبكة "إكس" اعتذر فيها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست بوعز بسموت عن إجبارهما على الحضور إلى الجلسة العامة للكنيست خلال التصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وذلك بسبب معارضة حزب "عوتسما يهوديت" الاتفاق على التغيب مقابلهم.
يشار الى أن نتنياهو اضطر الى الخروج من المستشفى للتصويت على القانون، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود لمغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون، وبموجب القانون الإسرائيلي فإن عدم النجاح بتمرير قانون الموازنة العامة يؤدي الى اسقاط الحكومة وإجراء انتخابات في غضون 60 يوما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: إصابة إسرائيلية بعملية طعن غرب رام الله محدث: تقدّم بمفاوضات صفقة تبادل "جزئية" ونتنياهو يدعو لاجتماع أمني عاجل سقوط صاروخ من شمال غزة بمنطقة معبر إيرز الأكثر قراءة نتنياهو يرفض نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية استشهاد الأسير أشرف أبو ورده من غزة في مستشفى سوروكا صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي قناة: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة رغم التعثر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ