زيادة حدة التوتر بـ كوريا الجنوبية بعد منع التحقيق في قضايا فساد.. تقرير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان "زيادة حدة التوتر في كوريا الجنوبية بعد منع التحقيق في قضايا فساد"، موضحًا التقرير أن مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين يسعى إلى تنفيذ مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل انقضاء مدتها يوم الاثنين الموافق السادس من يناير.
وأشار التقرير إلى أن المكتب أعلن أن قراراته المستقبلية ستُتخذ بعد مراجعة إضافية، متوقعًا إصدار مذكرة توقيف جديدة أو قرارًا بالإفراج عنه، الأزمة تصاعدت بشكل لافت بعد أن رفض مسؤولو الحماية الرئاسية طلب الشرطة بحضور يون للتحقيق، مبررين رفضهم بضرورة حماية الرئيس المعزول نظرًا لطبيعة مهمتهم.
وكان الرئيس المعزول قد رفض الاستجابة لثلاث مذكرات استدعاء سابقة، وكان آخرها عندما تحرك 20 محققًا، مدعومين بـ80 عنصر شرطة، لتنفيذ مذكرة توقيف، إلا أنهم واجهوا حاجزًا بشريًا من حوالي 200 جندي وعنصر أمني رئاسي منعهم من العبور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا فساد كوريا الجنوبية فساد المزيد
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني