فتاوى دار الإفتاء 2024.. 67% منها تخص العلاقات الأسرية.. واستشاري علاقات أسرية: السيدات هم الأكثر اهتمامًا بالإرشاد الأسري بنسبة 85%
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء سعي الدولة المصرية لتنظيم العلاقات الأسرية ودعم الاستقرار المجتمعي كجزء من بناء دولة قوية ومتماسكة، أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرها السنوي لعام 2024.
التقرير استعرض أبرز إنجازات الدار في مختلف مجالات الفتوى وبناء الوعي وتصحيح المفاهيم الدينية.
وأشار الإفتاء إلى أن فتاوى العلاقات الأسرية، بما في ذلك قضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية، تصدرت قائمة الفتاوى بنسبة 67%، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الجانب الحيوي لتحقيق الترابط الأسري ودعم استقرار المجتمع.
بلغ إجمالي الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء خلال العام الماضي نحو مليون و422 ألف فتوى، شملت عدة أشكال من الفتاوى، سواء كانت شفوية، هاتفية، مكتوبة، أو إلكترونية، وتوزعت هذه الفتاوى عبر المقر الرئيسي لدار الإفتاء وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى خدماتها عبر تطبيق دار الإفتاء، البث المباشر، وصفحات التواصل الاجتماعي.
احتلت فتاوى العلاقات الأسرية والزوجية والطلاق والأحوال الشخصية المرتبة الأولى من بين الموضوعات التي استقبلتها الدار، بنسبة 67% من إجمالي الفتاوى الصادرة، وفي إطار حرصها على تحقيق الاستقرار الأسري، قدمت الدار برامج تدريبية وإرشادية للمقبلين على الزواج من خلال إدارة الإرشاد الزواجي، التي تهدف إلى بناء أسر مستقرة ومترابطة.
وجاءت الفتاوى المتعلقة بالعبادات والمعاملات في المرتبة الثانية بنسبة 25%، بينما توزعت النسبة المتبقية على قضايا متنوعة تهم المجتمع، مثل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
دور الإرشاد الأسري في مواجهة التحديات الزوجية
قال الدكتور أحمد علام استشاري الصحة النفسية و العللاقات الأسرية، إن التوجيه و الارشاد الأسري أصبح له دور هام جدًا في الفترة الحالية، مضيفًا أن أصبح هناك تخصص خاص بالإستشارات الأسرية، وأيضا يوجد العديد من رجال الدين يقوموا بهذا الدور، وذلك يرجع لزيادة معدلات الطلاق، و كثرة المشكلات الأسرية.
وأوضح في تصريخ خاص لـ “البوابة نيوز” أن هناك أشخاص يمكن أن يتخذوا خطوة الارتباط، ولديهم مشاكل واضطرابات نفسية، ينتج عنها عراقيل وعقبات في الحياه الأسرية السوية كالعنف الأسري.
أهمية الإرشاد بعد الزواج: تقليل معدلات الطلاق
وأكد “ علام” أن دور المرشد الأسري يبدأ من بداية اختيار شريك الحياه، لأن قبل ذلك كان الأهالي يعرفون بعضهم بعضا، أو لديهم معارف مشتركين، فعند تقدم أحد الأشخاص لخطبة فتاه، كان يوجد معرفة مسبقة بين أهالي الطرفين، مما يسهل اختيار شريك الحياه المناسب.
وتابع: “لكن حاليًا لا يوجد تلك الروابط بين الناس، لذلك يصبح اختيار الشريك المناسب تحدي، وهنا ياتي دور المرشد الأسري ليساعد الشخص على تحديد احتياجاته في الطرف الآخر، أيضًا يساعده على التخلص من أي مشاكل أو اضطرابات نفسية يمكن أن يكون يعاني منها قبل اتخاذ خطوة الارتباط”.
ولفت إلى أنه يستمر أهمية دور المرشد الأسري بعد الزواج و خاصة في العام الأول من الزواج والذي يكثر فيه المشاكل التي تؤدي للطلاق.
تفاوت اهتمام الرجال والسيدات بالإرشاد الأسري
وأشار استشاري العلاقات الأسرية إلى أن اهتمام السيدات بالإرشاد الأسري سواء دراسته أو التوعية به أو اللجوء له في حياتها الشخصية تصل لـ80-85%، بينما الرجال هم النسبة الأقل اهتماما.
ونوه بأن تفاوت تلك النسبة يجعل المشكلة ما زالت قائمة لأن عند لجوء زوجين لمرشد أسري يجب أن ينفذ كلاهما إرشاداته، ولكن التزام طرف و إهمال الطرف الاخر للنصائح لا يحل مشكلتهم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية العلاقات الأسرية الإرشاد الأسري الزواج العلاقات الأسریة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.