ما حكم التعامل بالبيتكوين؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
علّق الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على مشروعية التعامل بالبيتكوين، قائلا: «لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن العملة لا يتم إصدارها من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أنه لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، لافتا إلى أن الشرعية والحماية تعطى من قبل البنك المركزي.
وأشار إلى أن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية.
كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التعامل بالبيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا يوجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».
وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، لافتا إلى أن التعامل بها في الوضع الحالي يعد خطرا كبيرا.
اقرأ أيضاًإريك ترامب: العالم يخوض ثورة رقمية.. والبيتكوين يمكن أن يصل سعرها إلى 200 ألف دولار
«البيتكوين» تتجاوز حاجز 100 ألف دولار لأول مرة
سعر البيتكوين بالدولار ينخفض بنسبة 0.38% في ختام التعاملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى البيتكوين أمین الفتوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن المرأة وكرّمتها، مؤكداً أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه يُعدّ ظلمًا يخالف تعاليم الدين، حتى لو كان وليّ أمرها يرى أنه الأدرى بمصلحتها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة قالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فلم يصمت عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ"، وهو ما يدل بوضوح، على حد قوله، أن المرأة لا تُجبر على الزواج أبدًا، وأن لها الحق الكامل في تقرير مصيرها.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن منطق البعض من أولياء الأمور، بأنهم "أدرى وأفهم" أو أن البنت "صغيرة لا تعرف مصلحتها"، لا يُبرر أبدًا فرض الزواج عليها دون رضاها، مضيفًا: "نحن في زمن تغيرت فيه الأعراف والواقع، ولا يجوز الجمود على ما كُتب في بعض كتب الفقه من قرون دون مراعاة الظروف الحالية".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مراعاة العُرف والواقع من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بكلام الإمام الكرافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير"، مشددا على ضرورة احترام شخصية البنت وإرادتها، وعدم تجاهل رأيها تحت أي مبرر.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنظر بين الخاطب والمخطوبة، قال: عسى أن يُؤدَم بينكما، أي يحصل التآلف والمودة، فكما ينظر الرجل إليها، هي أيضًا تنظر إليه. ومن هنا يتبيّن أن الإسلام راعى المشاعر والقبول النفسي، لا الإجبار القسري".