وزير الإسكان ومحافظ أسوان يستعرضان تفاصيل الإنتهاء من عدم إنتظام مياه الشرب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن إلغاء جميع فعاليات الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة، والذى يواكب يوم 15 يناير القادم، وتوجيه كافة الإعتمادات المالية المخصصة لهذه الفعاليات إلى دعم منظومة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهو الذى يتوافق أيضمع توجيهات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى.
جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفى للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مع القيادات البرلمانية والتنفيذية والشعبية لإعلان إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أسوان.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية، والأسباب الفنية الحقيقية لها، والقرارات الصادرة بشأن محاسبة المسئولين عنها، فضلاً عن عرض ملحمة العمل التى تمت خلال الأيام الماضية لإحتواء هذه المشكلة بشكل علمى.
وأثناء فعاليات المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وقيادات وزارة الإسكان والمحافظة.
وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه كان هناك متابعة يومية لحل المشكلة وأبعادها من القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مشدداً على أهمية محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى حيث تم إحالة الواقعة من المحافظ شخصياً للنيابة العامة منذ أيام .
وتقدم الاعتذار الكامل عن حدوث أى ضرر أو معاناة لمواطنى للمناطق المتضررة من عدم إنتظام المياه خلال الفترة الماضية، كانت هناك متابعة يومية لحل المشكلة وأبعادها من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء وكافة الوزارات والجهات المختصة .
وقال نتوجه بخالص الشكر والعرفان للمختصين والخبراء والنقابيين وقيادات المناطق الذين نزلوا معنا و ساهموا بجهدهم وخبرتهم وعلمهم في حل المشكلة ، ليجسد ذلك ملحمة عمل ومشاركة إيجابية ويعطى صورة حقيقية للشعب المصرى وقت الأزمات .
وشدد على أهمية محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى حيث تم إحالة الواقعة منى شخصياً للنيابة العامة منذ أيام، مشيدًا بوعى المواطن الأسوانى، وتفهمه لعناصر هذه المشكلة المفاجئة والخارجة عن الإرادة، والتى تم التعامل والتفاعل معها بروح الفريق الواحد من كافة الجهات ، والتى تكاتف من أجل تحقيق هدف واحد وهو التغلب عليها بشكل كامل.
وواصلت الأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان وشركات المياه الوطنية الكبرى الليل بالنهار مما توج وأثمر عن القضاء على مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس ، فضلاً عن المناطق الواقعة بطريق السادات وذلك بعد النجاح فى تفريغ أكثر من 2000 م3 من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية والتى كانت السبب الرئيسى فى إنخفاض كفاءتها بنسبة 50 % .
وقامت المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان فى توفير عدد 16 سيارة مياه لتوفير المياه طوال هذه الفترة ، مع قيام المحافظة بتوفير ( 5000 ) كرتونة مياه معدنية / تم توزيعها على الأهالى، فضلاً عن قيام المحافظة أيضاً من خلال القيادات التنفيذية بتوضيح كافة الإجراءات التى تم إتخاذها لإصلاح العطل سواء عن طريق الصفحة الرسمية للمحافظة أو التواصل المباشر مع المواطنين فى هذه المناطق .
وفى نفس السياق وجه أهالى المناطق المتضررة شكرهم لوزير الإسكان ومحافظ أسوان وقيادات الوزارة والمحافظة لما تم بذله من جهود على مدار الأيام الماضية مما ساهم فى إنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه المشکلة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.