بداية جديدة |خطوة نحو مستقبل مشرق من خلال تعزيز قدرات المواطن المصري..تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة للنهوض بمستوى حياة المواطنين وتعزيز قدراتهم، أطلقت الحكومة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي تهدف إلى إحداث تحول شامل في تطوير رأس المال البشري.
مرحلة جديدة لمرحلة التنمية البشريةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة بداية جديدة هي بداية لمرحلة جديدة لمرحلة التنمية البشرية للإنسان المصرى، وتستند على ما قامت به الدولة، وأكد أن الرئيس السيسي دائما ما يدعو إلى تكامل الجهود لتعزيز مجال التنمية البشرية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك 29 وزارة يجب التكامل فيما بينهم ومبادرة بداية تستهدف التعليم والصحة والتوظيف.
وأشار جاب الله، إلى أن المبادرة تبدأ بتسليط الضوء على الخدمات الموجودة بالفعل وفي خدمات حكومية كثيرة موجودة وإلقاء الضوء عليها وتقريبها للمواطن.
وهذه المبادرة، التي تمتد عبر عدة مجالات حيوية، تسعى إلى تمكين المواطنين من خلال تحسين خدمات التعليم، الصحة، الثقافة، والتأهيل المهني، في سبيل بناء مجتمع أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات العصر وتحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات المبادرة خلال أول 100 يومخلال أول 100 يوم من انطلاق "بداية جديدة"، حققت المبادرة العديد من الإنجازات البارزة. فقد تم تدريب الآلاف من الشباب والشابات على تقنيات حديثة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم الشخصية التي تواكب احتياجات سوق العمل المتطورة. كما تم تنفيذ حملات طبية موسعة في القرى والمناطق النائية، حيث استفاد مئات الآلاف من خدمات الكشف والعلاج المجاني.
وفي تصريحات له، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "بداية جديدة" تمثل بداية لمرحلة جديدة من التنمية البشرية في مصر، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة، مشددًا على أن هناك 29 وزارة مشاركة في هذه المبادرة، والهدف هو تحسين مجالات التعليم، الصحة، والتوظيف.
تعزيز الثقافة وتمكين المرأةعلى الصعيد الثقافي، أطلقت المبادرة العديد من ورش العمل والمحاضرات التي تهدف إلى تشجيع القراءة وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا التنمية. كما لعبت المبادرة دورا مهما في تمكين المرأة من خلال دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة المصرية.
وهذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات التنمية المستدامة.
قوافل تعليمية في بورسعيدضمن جهود المبادرة، شهدت محافظة بورسعيد تنظيم قوافل تعليمية وتوعوية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. شارك في هذه القوافل ممثلون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأزهر الشريف، ووزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بهدف تقديم الدعم والتوجيه للطلاب وتعزيز فرص التعليم في مختلف المناطق.
أهداف ومحددات المبادرةتستهدف مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال تقديم خدمات متميزة في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة، الرياضة، والتوظيف.
وهذه المبادرة تتميز بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم خدمات متناسقة ومترابطة، ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات التنمية البشرية التي تحظى بأهمية عالمية.
التكامل بين الجهات الحكوميةومن أبرز ملامح المبادرة هو التكامل التام بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين، بحيث تكون هذه الخدمات متوافقة مع احتياجاتهم في الأوقات والأماكن المناسبة. وبهذا التكامل، تسعى الدولة إلى ضمان عدالة التوزيع وجودة الخدمة، ما يساهم في رفع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني.
والجدير بالذكر، أن مبادرة "بداية جديدة" ليست مجرد برنامج حكومي، بل هي إعلان عن بدء عقد اجتماعي جديد، يعكس رؤية الدولة في استثمارها في المواطن المصري.
والمبادرة تسلط الضوء على أسلوب تقديم الخدمة الحكومية، وتجمع بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية في عمل تكاملي لصالح المواطن، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين ويحقق تطلعاتهم نحو حياة أفضل.
وتستمر جهود الدولة من خلال هذه المبادرة الرئاسية في تعزيز قدرات المواطنين وتمكينهم على كافة الأصعدة، ليكونوا جزءا فاعلا في بناء مجتمع قوي ومستدام.
وسوف نرصد لكم محاور التنمية في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي جاءت كالتالي:
1- التعليم: تطوير المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم وأنشطة طالبية ودوري المدارس.
2- الصحة: تحسين الخدمات الصحية من خال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية.
3- التوظيف: خلق فرص عمل جديدة وتقديم برامج تدريبية لتطوير المهارال بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة بداية جديدة مبادرة بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة المزيد بدایة جدیدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسیة التنمیة البشریة هذه المبادرة جاب الله من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .