الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن الدولة المصرية حرصت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف الدول.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا لايف"، أوضح القاضي أن هذه البرامج كانت موجهة بشكل رئيسي للتقليل من آثار الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا في 2019، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع في غزة، وصولًا إلى تأثيرات الوضع في السودان.
وأشار القاضي إلى أن مصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها بسبب هذه الأزمات، حرصت على الالتزام بتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من خلال برامج متعددة تهدف إلى ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفًا من التداعيات السلبية لتلك الأزمات.
مبادرات حكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعايش المجتمعيوتابع القاضي أن هذه الجهود لم تقتصر على برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل شملت أيضًا مبادرات كبيرة مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع المجتمع المدني، مما ساعد في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المساعدات والتحسينات.
خطوات الحكومة لتعزيز الاقتصاد والحد من البطالةوأردف القاضي قائلاً إن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتقديم الدعم المالي فقط، بل عملت على تطوير سياسات جديدة لدعم قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والعقارات، ما ساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة في وقت عصيب.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين معدلات التشغيل، حيث شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة البطالة من أكثر من 13% في عام 2013 إلى نحو 6% حاليًا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
الاستدامة والتحولواختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان حياة كريمة برامج الحماية الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية
زنقة20ا العيون: علي التومي
قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى.
وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين.
كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة.
وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن