برلماني: الربط الكهربائي مع الأردن خطوة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة مع الأردن، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التكامل الإقليمي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لــ"صدى البل"، أن اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة جاء ليؤكد أن العلاقات بين القاهرة وعمان ليست علاقات دبلوماسية عابرة، وإنما شراكة متجذرة تتطور باستمرار على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والصناعة، والاستثمار. مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ويفتح الباب أمام تصدير الفائض من الكهرباء، بما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة ويسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن انتظام انعقاد اللجنة المشتركة بهذا الشكل يُعد نموذجًا يحتذى به للتعاون العربي الفاعل، حيث يتم الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية حقيقية على الأرض، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في مصر بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات العربية.
وشدد الدسوقي على أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه مصر مقومات كبيرة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن ما يجمع بين مصر والأردن من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من التعاون الاقتصادي بينهما ركيزة أساسية لبناء تكتل عربي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمارات النائب علي الدسوقي لجنة الشئون الاقتصادية مشروعات الربط الكهربائي المصالح الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعية
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى لـ"صدى البلد"، إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!