لجريدة عمان:
2025-10-14@14:06:37 GMT

6.3 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط

تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT

6.3 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط

كسب مؤشر بورصة مسقط اليوم 10.3 نقطة وأغلق عند مستوى 4580 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 1.7% وبلغت 6.392 مليون ريال عماني مقارنة بـ6.287 مليون ريال عماني في آخر جلسة تداول، بينما انخفضت القيمة السوقية 0.062% وبلغت ما يقارب 27.95 مليار ريال عماني.

وتباينت القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.

44% و ومؤشر القطاع المالي 0.14%، في حين تراجع المؤشر الشرعي 0.09%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.06%.

وشهدت جلسة اليوم تداول 48 ورقة مالية صعدت منها 16 ورقة مالية، وتراجعت 12 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 20 ورقة مالية.

وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 108 آلاف ريال عماني بعد شراء بقيمة 507 آلاف ريال عماني وبيع بقيمة 399 ألف ريال عماني.

وتصدرت سندات مدينة مسقط للتحلية صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 6.15% وأغلق عند 69 بيسة، والعنقاء للطاقة 5.9% وأغلق سهمها عند 62 بيسة، وسندات كلية مجان 2.8% وأغلق سهمها عند 110 بيسات، ومسقط للتمويل 2.22% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، وبركاء لتحلية المياه 1.6% وأغلق سهمها عند 126 بيسة.

واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة صلالة على قيم التداول خلال الجلسة 32.8% أي ما يعادل 2.9 مليون ريال عماني، تلاها سندات بنك مسقط 24.5% أي ما يعادل 1.5 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز 15.8% أي ما يعادل 1.1 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 10.9% أي ما يعادل 696.6 ألف ريال عماني، وبنك صحار الدولي 6% أي ما يعادل 393.3 ألف ريال عماني.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات ظفار لتوليد الكهرباء وفقدت 4.4% من قيمته ليصل إلى 65 بيسة، ثم سندات الغاز الوطنية وفقدت 3.7% من قيمته ليصل إلى 77 بيسة، والأسماك العمانية 2.9%، وجلفار للهندسة والمقاولات 2.6%، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 1.7%.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى

"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.

ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.

ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.

ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.

وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.

ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.

ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.

وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.

ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.

يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.

مقالات مشابهة

  • 60.6 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط.. والمؤشر يكسب 47 نقطة
  • بورصة عمّان تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 وتتجاوز قيمتها السوقية
  • انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن إلى 75 مليون دينار
  • 9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • ارتفاع مؤشر بورصة عمان 71 نقطة
  • بورصة مسقط تغلق عند 5192.64 نقطة.. و36.1 مليون ريال حجم التداول
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
  • بورصة مسقط تغلق على 5193.16 نقطة .. والتداولات بلغت 31 مليون ريال
  • 13 مليون ريال قيمة المشاريع الموطّنة في مدينة صور الصناعية خلال النصف الأول 2025