العراق وسوريا.. الاقتصاد يدق أبواب التعاون بدل السياسة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
6 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد التبادل التجاري بين العراق وسوريا تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
ومع الحديث عن إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين البلدين بشكل تدريجي، يبرز التساؤل حول جدوى هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الاقتصادين المحليين في ظل التغيرات الراهنة.
وبحسب تحليلات، فان الانفتاح الاقتصادي بين العراق وسوريا قد يتسارع بفعل احتياجات السوق والمصالح التجارية المتبادلة، حيث يتطلب استقرار الأسواق تجاوز العقبات السياسية. ومع ذلك، يبدو أن القطيعة السياسية ستستمر بفعل تباينات المواقف الإقليمية والدولية، مما يجعل الاقتصاد المحرك الأساسي للعلاقات في المدى القريب، بينما يظل التفاهم السياسي رهيناً لتطورات أعمق.
و تاريخياً، اعتمدت العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا على تجارة المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مثل الزيوت والمنظفات والمنسوجات. شكل معبر القائم شرياناً حيوياً لهذه التجارة، حيث كان يربط بين التجار والمستهلكين في البلدين، مما أسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق العراقية من المنتجات السورية، والعكس صحيح.
الإغلاق والتبعات الاقتصادية
و إغلاق الحدود بين البلدين في ديسمبر الماضي كان له تأثير مباشر على حركة التجارة. شُحنت بضائع كثيرة عالقة على الجانب السوري، مما أحدث ارتباكاً في السوق العراقية التي تعتمد جزئياً على الواردات السورية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية. هذا الاضطراب ألقى الضوء على هشاشة الاعتماد على معبر واحد في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية، وأثار تساؤلات حول البدائل الاقتصادية الممكنة.
التغيرات الاقتصادية بعد الأزمة السورية
و منذ انهيار نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية. عادت الملاحة الجوية إلى مطار دمشق، وبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلع الزراعية والصناعية، مما خفف من اعتماد سوريا على الأسواق العراقية. في المقابل، لم يعد العراق الوجهة الوحيدة لتصدير السلع السورية، بل باتت العلاقات التجارية أكثر تنوعاً وانفتاحاً على أسواق أخرى.
آفاق التعاون: فرصة للقطاع الخاص
و يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة فتح معبر القائم قد توفر فرصة جديدة للقطاع الخاص في البلدين. التحدي يكمن في الاستفادة من هذا المعبر كمحور لتطوير التجارة البينية، بعيداً عن الأزمات السياسية والتوترات الأمنية. حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين ما زال محدوداً، حيث بلغ نحو 85 مليون دولار سنوياً، ما يشير إلى إمكانية توسيع التعاون التجاري في المستقبل.
من جانب آخر، يمكن أن تلعب بغداد دوراً محورياً في تزويد دمشق باحتياجاتها من النفط، خاصة بعد تراجع صادرات النفط الإيرانية. و هذا التعاون المحتمل قد يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويخلق فرصاً جديدة لتعميق التعاون في مجالات الطاقة.
و في ظل هذه المعطيات، تبدو عودة النشاط في معبر القائم خطوة مهمة، لكنها ليست كافية لإحياء العلاقات الاقتصادية بشكل كامل. على البلدين العمل على وضع استراتيجيات أكثر شمولية لتحفيز التجارة وتوسيع قاعدة التعاون، بما يخدم مصلحة الأسواق المحلية والمواطنين على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراق وسوریا معبر القائم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية