العراق وسوريا.. الاقتصاد يدق أبواب التعاون بدل السياسة

6 يناير، 2025

بغداد/المسلة: شهد التبادل التجاري بين العراق وسوريا تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

ومع الحديث عن إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين البلدين بشكل تدريجي، يبرز التساؤل حول جدوى هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الاقتصادين المحليين في ظل التغيرات الراهنة.

وبحسب تحليلات، فان الانفتاح الاقتصادي بين العراق وسوريا قد يتسارع بفعل احتياجات السوق والمصالح التجارية المتبادلة، حيث يتطلب استقرار الأسواق تجاوز العقبات السياسية. ومع ذلك، يبدو أن القطيعة السياسية ستستمر بفعل تباينات المواقف الإقليمية والدولية، مما يجعل الاقتصاد المحرك الأساسي للعلاقات في المدى القريب، بينما يظل التفاهم السياسي رهيناً لتطورات أعمق.

و تاريخياً، اعتمدت العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا على تجارة المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مثل الزيوت والمنظفات والمنسوجات. شكل معبر القائم شرياناً حيوياً لهذه التجارة، حيث كان يربط بين التجار والمستهلكين في البلدين، مما أسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق العراقية من المنتجات السورية، والعكس صحيح.

الإغلاق والتبعات الاقتصادية

و إغلاق الحدود بين البلدين في ديسمبر الماضي كان له تأثير مباشر على حركة التجارة. شُحنت بضائع كثيرة عالقة على الجانب السوري، مما أحدث ارتباكاً في السوق العراقية التي تعتمد جزئياً على الواردات السورية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية. هذا الاضطراب ألقى الضوء على هشاشة الاعتماد على معبر واحد في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية، وأثار تساؤلات حول البدائل الاقتصادية الممكنة.

التغيرات الاقتصادية بعد الأزمة السورية

و منذ انهيار نظام بشار الأسد، شهد الاقتصاد السوري تحولات جذرية. عادت الملاحة الجوية إلى مطار دمشق، وبرزت تركيا كمصدر رئيسي للسلع الزراعية والصناعية، مما خفف من اعتماد سوريا على الأسواق العراقية. في المقابل، لم يعد العراق الوجهة الوحيدة لتصدير السلع السورية، بل باتت العلاقات التجارية أكثر تنوعاً وانفتاحاً على أسواق أخرى.

آفاق التعاون: فرصة للقطاع الخاص

و يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة فتح معبر القائم قد توفر فرصة جديدة للقطاع الخاص في البلدين. التحدي يكمن في الاستفادة من هذا المعبر كمحور لتطوير التجارة البينية، بعيداً عن الأزمات السياسية والتوترات الأمنية. حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين ما زال محدوداً، حيث بلغ نحو 85 مليون دولار سنوياً، ما يشير إلى إمكانية توسيع التعاون التجاري في المستقبل.

من جانب آخر، يمكن أن تلعب بغداد دوراً محورياً في تزويد دمشق باحتياجاتها من النفط، خاصة بعد تراجع صادرات النفط الإيرانية. و هذا التعاون المحتمل قد يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويخلق فرصاً جديدة لتعميق التعاون في مجالات الطاقة.

و في ظل هذه المعطيات، تبدو عودة النشاط في معبر القائم خطوة مهمة، لكنها ليست كافية لإحياء العلاقات الاقتصادية بشكل كامل. على البلدين العمل على وضع استراتيجيات أكثر شمولية لتحفيز التجارة وتوسيع قاعدة التعاون، بما يخدم مصلحة الأسواق المحلية والمواطنين على حد سواء.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة