جدل واسع حول وزير عدل الإدارة السورية الديدة بعد انتشار فيديوهات إعدام سيدتين: مطالبات بالإقالة وتوضيحات رسمية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الإدارة السورية الجديدة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تعود لعام 2015، تظهر وزير العدل الحالي شادي الويسي وهو يشرف على عملية إعدام سيدتين. الفيديوهات أثارت استياءً شعبيًا، حيث اعتبرها البعض دليلًا على ممارسات قديمة تتناقض مع القيم والمبادئ التي تتبناها الحكومة الحالية.
في تصريحات متداولة، قال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة:
"الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
التصريح سعى لتبديد المخاوف من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لترسيخ العدالة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، بعيدًا عن أي ممارسات قديمة أثارت الجدل.
منصات التواصل: غضب ودعوات للتحقيقعبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الفيديوهات، وطالب العديد منهم بإقالة الوزير الويسي من منصبه فورًا. انتشرت هاشتاغات مثل #إقالة_شادي_الويسي و#عدالة_حقيقية، داعية للتحقيق في ملابسات تلك الإعدامات والتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة حينها.
موقف المعارضة: "لا يمكن تجاهل الماضي"من جانبها، أصدرت شخصيات معارضة تصريحات تؤكد أن تعيين شخصيات ذات سجل مثير للجدل مثل الويسي يمثل تهديدًا لمصداقية الإدارة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا لالتزام الحكومة الحالية بالمحاسبة والشفافية.
قراءة قانونية: جدل حول مشروعية الإجراءاتوفقًا لخبراء قانونيين، فإن أي إجراءات تمت في سياق نزاع مسلح أو قمع سياسي قد تخضع لإعادة تقييم قانوني لاحق، حيث أنَّ:
"القوانين السارية في 2015 ربما تختلف جذريًا عن التشريعات والإجراءات الراهنة. ومع ذلك، فإن توثيق مثل هذه الحالات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ العدالة في تلك الفترة".
تحولات العدالة في الإدارة الجديدةتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز نظام قضائي شفاف وعادل يتجنب تكرار أخطاء الماضي. وأكدت مصادر حكومية أن المرحلة الحالية تتميز بوجود آليات جديدة للمحاسبة والرقابة على أداء المؤسسات والوزارات، وهو ما يطمئن الشعب بأن أي ممارسات غير قانونية ستواجه بالردع المناسب.
مسار الإدارة على المحكبينما تستمر الدعوات الشعبية لإقالة وزير العدل شادي الويسي، يبقى قرار الحكومة بشأن مستقبله مؤشرًا مهمًا على مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات هذه القضية التي أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور النظام القانوني السوري الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة العدالة حقوق الإنسان الإدارة السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أردوغان: قسد تماطل بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية.. نراقب عن كثب
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وأشار أردوغان إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخرا مع نظيره السوري أحمد الشرع كانت في هذا الاتجاه.
وقبل أيام زار الرئيس السوري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول للقاء نظيره التركي، حيث أجرى الجانبان مباحثات مغلقة في قصر دولة بهتشه.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه