بإنجاز قياسي.. موانئ دبي تتصدر مشهد التجارة العالمية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إنجازاً تاريخياً بتجاوزها أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في مناولة الحاويات على مستوى محفظتها العالمية منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار على مدى العِقد الماضي، وبذلك تتصدر "دي بي ورلد" طليعة مشهد التجارة العالمية، ما يتيح لها دعم متعامليها في تنمية أعمالهم وتقديم حلول متكاملة على مستوى سلاسل التوريد.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سجلت الطاقة الاستيعابية لمجموعة "دي بي ورلد"، على مدى السنوات الـ10 الماضية، نمواً 33%، ويأتي هذا التطور مدفوعاً بالتوسعات ومشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة، ودشّنت العقد الماضي بمناولة 75.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2014، وواصلت الشركة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات سلاسل التوريد التي تتسم بالتطور على مستوى العالم.
وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات 5% في الأشهر الـ12 الماضية ما رسّخ مكانة المجموعة ومكّنها من التوسّع في مجال سلاسل التوريد، وعلاوة على ذلك، عزّز هذا التوسّع حصة المجموعة في الموانئ التي بلغت 9.2% من سوق الحاويات العالمي، ما يعكس التزامها بالاستثمار في الأسواق التي تعمل بها، وتوفير طاقة استيعابية أكبر لمتعامليها وشركائها.
وفي تعليق له على تلك الإنجازات، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "يعد مناولة ما يزيد عن 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إنجازاً بالغ الأهمية على مسار رحلتنا التي بدأت منذ 45 عاماً، كما تعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، بهدف تسهيل تدفق الحركة التجارية. ونحن على ثقة من استمرار نمو سوق الحاويات خلال السنوات المقبلة وسنوكب هذا النمو بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات له".
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "دروري" لاستشارات سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق مناولة الحاويات 2.8% هذا العام، وتجمع "دي بي ورلد" بين مشاريع البنية التحتية وحلول النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية لربط الشركات بمتعامليها، إذ يجري العمل حالياً على إنشاء ميناءين جديدين كلياً في ندايان بالسنغال وتونا تكرا بالهند.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سلاسل التورید دی بی ورلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.