«التنظيم والإدارة»: الانتهاء من تعديل عقود الموظفين في 11 جهة حكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدة إدارية تابعة للجهاز الحكومي خلال ديسمبر الماضي، وذلك وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالقوانين في المؤسسات الحكومية.
شملت التعديلات التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 11 جهة حكومية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وأثرية، من بين هذه الجهات: الأزهر، المجلس الأعلى للآثار، ديوان عام محافظة القاهرة، مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وزارة الأوقاف، ومكتبة مصر العامة، كما شملت التعديلات أيضًا مديريات التربية والتعليم في القاهرة، ودواوين محافظات الشرقية، الفيوم، والمنيا، إضافة إلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم وتحسين العقود التعاقدية في القطاع الحكومي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين إدارة الموارد البشرية وتوحيد الإجراءات القانونية بين جميع المؤسسات الحكومية لضمان توافقها مع قانون الخدمة المدنية، وتعكس هذه التعديلات الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق الشفافية في التعامل مع العاملين في القطاع الحكومي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يحدد الأسس القانونية المتعلقة بتوظيف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا القانون إلى تحسين وتنظيم العمل في المؤسسات الحكومية، وتحديد الحقوق والواجبات بين العاملين والإدارة، كما يضمن حقوق العاملين في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم في مواعيدها، ويضع آليات واضحة للتوظيف والترقيات والمكافآت، إضافة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم التعاقدات المختلفة في المؤسسات الحكومية كافة.
ومن المتوقع أن تستمر الدولة في تطوير نظام العمل الإداري الحكومي بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة ويعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.
اقرأ أيضاًرئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف بمديريات الأوقاف.. الشروط وموعد التقديم
وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. الأوراق المطلوبة وكيفية التسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المؤسسات الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القطاع الحكومي تحسين الأداء الإداري عقود الموظفين العقود التعاقدية الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورة
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي تمويل من الجهاز قيمته 30 مليون جنيه، وذلك بتمويل من اتفاقية البنك الدولي “مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل”
حيث قام بتوقيع العقد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز و أحمد زكي، العضو المنتدب بشركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
وذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بجميع محافظات الجمهورية وتفعيل سبل التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال التمويل.
وأكد رحمي على سعي الجهاز للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف أنواعها، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال إتاحة التمويلات اللازمة لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر من الجهاز أو من خلال الجهات الوسطية، حرصا من الجهاز على تنويع قنوات إتاحة التمويلات وتيسير وصولها إلى أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح باسل رحمي أن عقد التمويل الجديد مع شركة فليند يهدف إلى مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد وزيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن ثم مساعدتها على توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة خاصة للمرأة والشباب والخريجين، وكذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية والتقدم مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتمويل سيكون ١٠٠ ألف جنيه والحد الأقصى ٥ مليون جنيه وذلك وفقا لاحتياجات المشروع.
من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الحصول السريع على التمويل عبر تسهيل إجراءات تسجيل العملاء للحصول على تمويلات عادلة ومرنة".
وذكر أن شركة فليند أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، مع تركيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على سد فجوة التمويل لهذه المشروعات.
وأوضح أن شركة فليند تستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول من مزاولة النشاط، مشيرا إلى ارتكاز الشركة على التمويلات قصيرة الأجل.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني