يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، تلقي رغبات المتقدمين الناجحين في مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، ممن اجتازوا الامتحان الإلكتروني، إلا أن ترتيبهم بين الناجحين لم يؤهلهم للترشيح ضمن العدد المطلوب في محافظاتهم الأصلية.

وأكد المهندس حاتم نبيل، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن الجهاز يتعامل مع ملف تعيين المعلمين باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، لما يمثله من تأثير مباشر على جودة العملية التعليمية وبناء الإنسان المصري.

مسابقة معلمي اللغة الإنجليزية

وقال رئيس الجهاز، إن الآلية الجديدة التي أُطلقت في هذه المسابقة تمثل نقلة نوعية في إدارة مسابقات التوظيف الحكومية، حيث تحقق العدالة وتكافؤ الفرص وتستوعب الكفاءات التي أثبتت جدارتها في الامتحانات، حتى وإن لم تتوفر لها فرصة التعيين في محافظاتها الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز، عن أسماء المحافظات التي لم يستكمل بها العدد المطلوب حتى الآن وهي: «الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، ومطروح»، مشيرًا إلى أنه يستمر تلقي رغبات الناجحين حتى 27 يوليو المقبل، عبر الموقع الرسمي بوابة الوظائف الحكومية، مع التأكيد على ضرورة ترتيب المحافظات المتاحة وفقًا للأولوية التي يحددها كل متقدم، وفي الوقت نفسه، يستمر تلقي التظلمات حتى 26 يونيو الجاري، وذلك لفحصها والرد عليها وفقًا للضوابط القانونية ومعايير الشفافية والموضوعية.

وأكد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المتقدمين الذين لم يُقبل تظلمهم للترشيح في محافظاتهم الأصلية، حيث يمكنهم الاستفادة من مرحلة ترتيب الرغبات واختيار إحدى المحافظات التي لم يُستكمل بها العدد المطلوب، وذلك بشرط إتمام الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية التسجيل في 27 يوليو المقبل.

اقرأ أيضاًانتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات.. وإتاحة الاستعلام عن الترشيحات

التربية والتعليم تبدأ إجراءات مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش

عبر بوابة التنظيم والإدارة.. خطوات التقديم على وظيفة معلم حصة مادة الدراسات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة 30 ألف معلم مسابقة المعلمين مسابقة تعيين 30 ألف معلم مسابقة التربية والتعليم معلم مساعد مادة معلم مساعد لغة إنجليزية نتيجة مسابقة 20 ألف معلم مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد

إقرأ أيضاً:

وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.

وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.

ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.

وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.

وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.

وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.

اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا

الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

مقالات مشابهة

  • وظائف التنظيم والإدارة 2025.. الشروط والتخصصات وآخر موعد للتقديم
  • هشام يكن: فخورون بحسام حسن.. وحسن شحاتة معلم في كل مكان
  • الأزهر يواصل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم
  • وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
  • بين الحقيقة والفبركة.. جدل حول فيديو فأر الجزيرة الإنجليزية
  • وائل رياض يوجه رسالة دعم لحسن شحاتة: بنحبك يا معلم
  • المطربة مي مصطفى تطلق ميني ألبوم جديد بعنوان “أنا النسخة الأصلية” خلال أيام
  • صحة مطروح تعلن حاجتها للتعاقد مع كوادر طبية.. اعرف التخصص المطلوب
  • برمز الحصان .. حزب العدل يواصل تقديم مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025 في مختلف المحافظات
  • حتى 4 نوفمبر.. وظائف قيادية شاغرة في التنظيم والإدارة