الخدمة المدنية تستكمل كشوفات الرواتب وتعلن المشمولين بالصرف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان أنها قامت اليوم بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بما فيهم الذين سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهام حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات خلال السنوات الماضية. وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين خلال فترة العدوان والحصار وإنقطاع المرتبات، منوهةً إلى أن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية. وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين الذين لا يمارسون مهام حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم وفق طرق ميسرة وعبر النافذة الالكترونية الموحدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية. ولفتت الوزارة في بيانها إلى انه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون، وأكدت أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي بصنعاء إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.#وزارة_الخدمة_المدنية_والتطوير_الإداري #المرتبات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وحدات الخدمة العامة عملیة الصرف
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الاستثمار يحصل على الدكتوراه عن دراسة حول «التمكين الإداري وتحسين كفاءة المنظمات العامة»
منحت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية درجة الدكتوراه للباحث أشرف حسن عبد العال، وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات العامة والإعلام، عن دراسته «دور التمكين الإداري في تحسين كفاءة وفعالية الأداء بالمنظمات العامة» بالتطبيق على وزارة الاستثمار.
سلطت الرسالة الضوء على أهمية تطبيق مفاهيم التمكين الإداري مثل التفويض، والتحفيز، والتدريب، ودورها المحوري في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في أداء العاملين، خاصةً في وزارة الاستثمار كنموذج تطبيقي.
وقد تناولت الدراسة منهجية علمية جمعت بين التحليل الوصفي ودراسة الحالة، واعتمدت على أدوات بحث ميدانية دقيقة، كشفت عن وجود علاقة إيجابية بين مستوى التمكين الإداري وفعالية الأداء المؤسسي.
وتشكلت لجنة المناقشة والتحكيم من نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإدارة العامة، برئاسة أ.د.سمير محمد عبد الوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضوية كلاً من أ.د.مسعد رضوان، عميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات، وأ.د.أحمد دسوقى اسماعيل، رئيس قسم الإدارة العامة والمحلية بأكاديمية السادات، كمشرف علمي على الرسالة.
وقد أثنت اللجنة على أهمية الدراسة ووصفتها بأنها إضافة نوعية للمكتبة الإدارية في مصر والعالم العربي، لما لها من انعكاسات عملية على إصلاح الأداء الحكومي، خاصةً في ظل توجه الدولة نحو التحول المؤسسي وتفعيل الاستراتيجية التنموية لمصر "رؤية مصر 2030".
وأصدرت اللجنة عدة توصيات اعتماداً على الدراسة، وطالبت بأن يتم تعميمها على الأجهزة الحكومية ومنها وزارة الاستثمار، وهي دعم ثقافة التمكين في الأجهزة الحكومية، ودمج مفاهيم التمكين في برامج التدريب والتطوير المؤسسي، وإعداد خطط استراتيجية لتمكين الكفاءات البشرية.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث أشرف حسن عبد العال درجة الدكتوراه، تقديراً لجهوده العلمية ولموضوع الرسالة الذي يُعد من أكثر القضايا أهمية في الإدارة الحكومية الحديثة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا