الخدمة المدنية تعلن استكمال كشوفات الرواتب وتحديد المشمولين بالصرف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال إعداد كشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، وإرسالها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها قامت بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية، تمهيدًا لتعزيز المرتبات وفقًا للمعايير المحددة في قانون الآلية الاستثنائية، وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الصرف ستشمل جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم الموظفون الذين لا يمارسون مهامهم حاليًا نتيجة العدوان والحصار، مع التأكيد على عدم سقوط أي مستحقات قانونية عن الفترات السابقة.
كما أكدت الوزارة على تنفيذ إصلاحات شاملة لتنقية كشوفات الرواتب من المزدوجين والمنقطعين، وفتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط نتيجة تطبيق الآلية الجديدة.
وفيما يخص متابعة الدوام والانضباط الوظيفي، أعلنت الوزارة إعداد آلية إلكترونية موحدة تتيح للموظفين إثبات التواجد بسهولة، مع ضمان ربطها بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزم بتحمل مسؤولية دفع مرتبات الموظفين وكافة الاستحقاقات التي ترتبت على نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتنصلهم عن التزاماتهم تجاه الشعب اليمني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس