وزارة الخدمة المدنية تستكمل إصـدار كشوفات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024م
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الثورة نت|
استكملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، موافاتها اليوم لوزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وإبلاغ البنك المركزي اليمني، و”كاك بنك”، وهيئة البريد، بكشوفات الصرف التفصيلية.
وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم من سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهاما حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، خلال السنوات الماضية.
وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة، ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة، وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، خلال فترة العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.
وأفادت بأن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب؛ نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف، وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية.
وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين، الذين لا يمارسون مهاما حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم، وفق طرق ميسّرة، وعبر النافذة الإلكترونية الموحّدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة، وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة، وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم، ونقلهم وظائف البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، وتنصّلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية وحدات الخدمة العامة عملیة الصرف
إقرأ أيضاً:
ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
تحت عنوان .. " التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة .. مشاركة.. مساواة.. تأثير" شهدت مناقشات الجلسة الرابعة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 حوارا تفاعليا وعروضا لعدد من المشروعات الابتكارية التي قدمها شباب الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة.
واستعرض أحمد الملاحى الرئيس التنفيذي لشركة Cognify توظيف ذوي الإعاقة طبقا للقانون المصري ودور الدولة والقطاع الخاص فى دعم هذا، مشيرا إلى جهد وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة.
وأوضح الملاحى أهمية استغلال وتوظيف قدرات ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، مشيرا إلى دور المجتمع المدني والجهات المانحة فى دعم توظيف ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة تؤهلهم للعمل والإنتاج متى توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم المطلوب، ويُساهم دمجهم في سوق العمل في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، كما أن دعم تشغيل ذوي الإعاقة لا يُعدّ فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو استثمار حقيقي في طاقات كامنة يمكنها أن تُسهم بفاعلية في بناء المجتمع.
وحول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة استعرض خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في تأهيل وتمكين ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودًا استراتيجية وشاملة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من إيمان الدولة الراسخ بحقهم في حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى الدمج المجتمعي، والتأهيل المهني، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.
كما عززت الوزارة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتعاونت الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير التدريب اللازم ودعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، مشددا على أن ما تقوم به وزارة التضامن ليس مجرد دعم، بل هو خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع عادل وشامل لا يُقصي أحدًا، ويُعلي من قيمة الإنسان وقدرته على العطاء.
وأوضح خليل أن التمكين يعنى المساواة والتعامل مع المعاقين كأشخاص فاعلين ولهم مشاركة فعالة في المجتمع ويجب إيجاد الخدمات المناسبة وفقا لما يناسب المعاق خاصة أن القانون يكفل حق المساواة للمعاقين.
كما تحدث خليل عن أهمية تنمية مهارة التواصل للمعاقين.
واستعرضت الجلسة عددا من المشروعات الابتكارية التى تقدم بها شباب عدد من الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة، والتي وجدت ترحيبا ودعما للشباب لاستكمال هذا الجهد فى انطلاقة متميزة.
وتهدف قمة “ ستارت” لتوفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.
ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.
وتتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما شهدت مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.
كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري