حظر مشروع قانون "المسئولية الطبية" المُقدم من الحكومة، على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

 

1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

 

2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.

 

3- إذا كان مقدم الخدمة مُكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

 

4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

 

5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

الموافقة نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية


وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.


وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية المسئولية الطبية إفشاء أسرار المرضى مقدم الخدمة الطبية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«الدواء لحدّ بابك».. توصيل أدوية نفقة الدولة إلى منازل المرضى بدمياط

بدأت محافظة دمياط رسميًا في إيصال أدوية العلاج على نفقة الدولة إلى منازل المرضى ضمن منظومة “الدليفري” بمستشفيات المرحلة الأولى.

وتُعد دمياط من أوائل المحافظات التي أنهت تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من الخدمة خلال الشهر الأول فقط، حيث تم تسجيل:  ٥٦٤ حالة بمستشفى كفر سعد المركزي و٢٢٠ حالة بمركز علاج السكر وعدد ٢١٠ حالات بمستشفى دمياط العام وعدد ٢٢٣ حالة بمستشفى الزرقا.

وقد قامت المستشفيات بتحضير الطلبيات وفق مواعيد الصرف الشهرية الخاصة بكل مريض، إلى جانب طباعة الأذونات الرسمية وتجهيزها لتسليمها عبر فرق التوصيل إلى منازل المنتفعين دون الحاجة إلى حضورهم للمستشفى، في خطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد ورفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين.

فيما وقد أشاد " المحافظ " بجهود مديرية الصحة و العاملين بمنظومة ميكنة وصرف أدوية العلاج على نفقة الدولة من أطباء وصيادلة وإداريين بمستشفيات المرحلة الأولى، مثمناً حرصهم على سرعة وإنجاز العمل بما يليق بالخدمة المقدمة للمواطن الدمياطي.

طباعة شارك دمياط محافظ دمياط ادويه صحه

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • نتنياهو عن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية: هذا تغيير تاريخي وليس تهربا
  • حالات حددها القانون تجيز التحفظ على الحيوانات الخطرة في أماكن الإيواء
  • ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
  • «الدواء لحدّ بابك».. توصيل أدوية نفقة الدولة إلى منازل المرضى بدمياط
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • أمين عام الأطباء: قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض