وزيرة الاتصالات: مشروع سعات الترانزيت اعتمد تقنية حديثة لنقل البيانات عبر العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، إن مشروع تمرير سعات الترانزيت الذي وقع اليوم الثلاثاء، بين شركة IQ لخدمات الإنترنت الشريك الرسمي للوزارة، والشركة العالمية جسر الخليج GBI، اعتمد تقنية Dark Fiber في مشروع الكابل البحري لتمرير سعات الترانزيت الدولية عبر العراق ولأول مرة باعتماد خدمة الربط المباشر بين موقعين.
وأكدت الياسري خلال كلمتها بعد مراسم التوقيع، على أهمية المشروع الذي اعتمد تقنية حديثة لنقل البيانات الدولية عبر العراق إلى دول العالم وهو الحدث الأهم في تاريخ الوزارة وكان نتيجة لجهود دامت لسنوات عديدة.
وأشارت الياسري إلى تبنيها مشاريع الترانزيت وذلك لأهميتها كون العراق ممراً استراتيجياً قصيراً يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب ، مؤكدة فتح الأبواب أمام جميع الشركات العالمية لإمرار الاتصالات الدولية عبر الأراضي العراقية.
وقالت "كنا داعمين بكل قوة للنهوض بهذه المشاريع المهمة رغم التحديات وكان ثمرة الجهود المبذولة رفع السعات المارة في العراق في غضون أشهر قليلة إلى 1600 تيرا من خلال اتباع سياسات سعرية مرنة ومخفضة وتقديم الحلول الفنية والقانونية".
وأعلنت الياسري عن منحها العديد من الموافقات لشركات عالمية وعربية مثل تركتليكوم وبتلكو واوريدو و STC وعمانتيل والزاجل واتصالات الإماراتية وشركة بريز وغيرها تضمن بعضها انزال كوابل بحرية وتجهيز محطة ثانية اضافة إلى محطة الفاو وإنشاء شبكات ترانزيت إضافية .
بدوره قال المستشار العام لمجموعة iQ زينو قادر في كلمة له خلال كلمته بالمناسبة "نحتفل بتوقيع أول اتفاقية لتمرير سعة تصل إلى واحد تيرا داخل أراضي العراق، وذلك عبر مشروع خط الترانزيت ، الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة iQ Networks إحدى شركات مجموعة شركات اي كيو نحن في مجموعة شركات اي كيو نفتخر بالخدمات التي نقدمها في العراق و إقليم كردستان، وخصوصاً في محافظة السليمانية".
وأضاف، أن "خدمات الإنترنت التي توفرها شركتنا تُعد الأفضل في العراق والشرق الأوسط، بل وتتجاوز العديد من دول العالم من حيث الجودة، وهي أيضًا من بين الخدمات الأكثر توفيرًا من حيث التكلفة".
وتابع أن "هذا المشروع ليس مجرد إنجاز عادي، بل يُمثل خطوة استراتيجية كبرى تضع العراق في قلب خارطة الشبكات الدولية فمن خلاله، يصبح العراق مركزًا محوريًا لتمرير السعات بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وبالعكس كما أن لهذا المشروع أهمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الأبعاد الأمنية والاستقرار، مما يعزز مكانة العراق على الساحة الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة