رويترز: إيران تحاول بيع نفط عالق في الصين بـ1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن إيران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ ست سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب.
ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجددا على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.
واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90 بالمئة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.
لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.
وقال اثنان من المصادر لوكالة رويترز إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريبا، بموجب إعفاءات منحها ترامب.
وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.
وقال ثلاثة من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترامب الإعفاءات ولم تجد شحنات النفط مشترين أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات النفط الإيرانية الصين إيران إيران إيران والصين النفط الإيراني بيع النفط الإيراني قطاع النفط الإيراني صادرات النفط الإيرانية الصين إيران أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟