مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، خلال جلسة عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان عبر حسابه بمنصة فيسبوك إن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2021، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.
إعلانوبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون المصالحة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه